اسبانيا تسلم المغرب مطلوبا متهم بتجنيد مقاتلين لداعش

 أفادت تقارير إخبارية بأن اسبانيا رحلت مواطنا مغربيا متهم بتجنيد مقاتلين لصالح تنظيم الدولة الإسلامية بناء على طلب من السلطات المغربية، بينما يأتي هذا التعاون بين البلدين بعد أيام قليلة من تفكيك الرباط خلية إرهابية مرتبطة بالفرع الافريقي للتنظيم المتطرف في منطقة الساحل.

وتشير هذه التطورات إلى قضية خطيرة تتعلق بالأمن القومي الإسباني والدولي وكذلك الإقليمي اعتبارا لتفصيلاتها وارتباط المواطن المغربي المرحل بتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش الذي سعى فرعه الافريقي لإنشاء نواة بالمملكة المغربية والتخطيط لتنفيذ اعتداءات ارهابية خطيرة.

ولم تذكر السلطات المغربية أو الاسبانية ما إذا كان لهذا الشخص ارتباطات في الداخل المغربي أو صلة محتملة بخلايا نجح الأمن المغربي في تفكيكها على مدار السنوات الماضية وكان آخرها خلية داعش الساحل.

إلا أن توقيت تسليمه قد يفيد التحقيقات المتواصلة التي تتعقب امتدادات محتملة لخلية الساحل ومصادر تسلحها وقد يساعد السلطات المغربية على تفكيك الكثير من الألغاز حول الشبكات التي تنشط سواء في الداخل أو في دول الجوار.

وفي كل الحالات يسهل هذا التعاون بين المغرب واسبانيا والذي تعزز في الفترات الماضية بعد اعتراف مدريد بمغربية الصحراء، عمل الأجهزة الأمنية في البلدين خاصة في التصدي الاستباقي لمخاطر الإرهاب.

ويُفيد ترحيل المغربي المرتبط بتنظيم داعش باتخاذ السلطات الإسبانية إجراءات قانونية وأمنية بناء على التحقيقات والأدلة المتوفرة وعلى التعاون مع الجانب المغربي. وغالبا ما تتم مثل هذه العمليات بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وهو ما يظهر أهمية التنسيق الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب.

وتظهر هذه التطورات في سياقاتها العامة أن خطر الإرهاب والتطرف لا يزال قائما وأن هناك حاجة مستمرة لليقظة والتعاون لمواجهته.

أفادت التقارير بأن الشخص المذكور الذي تم ترحيله منتصف فبراير إلى الدار البيضاء كان يعمل كـ"مُلقّن عقائدي" لاستقطاب المقاتلين لصالح تنظيم الدولة الاسلامية وإرسال مقاتلين إلى سوريا إلى جانب اتصالاته المباشرة بخلايا جهادية في إسبانيا. وكان ينشط في صالونه الخاص للحلاقة وفي اجتماعات يتم عقدها سرا.

وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية منذ العام 2015 وتم القبض على المشتبه به في عام 2018.

ولم تتخذ السلطات الاسبانية قرارا بترحيله الى موطنه الأصلي (المغرب) إلا بعد عملية تقييم لما قد يشكله من خطر وبعد تعاون مع نظيرتها المغربية وبناء على طلب منها. وقد وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على قرار ترحيله مع منعه من دخول منطقة 'شنغن' لمدة عشر سنوات.

وبحسب موقع 'أوروبا برس' وجهت له في أواخر 2019، اتهامات بتهديد الأمن القومي الإسباني، ما استوجب إلغاء تصريح إقامته. وأطلق سراحه مؤقتا في العام 2022، مع ابقائه تحت المراقبة المشددة لمنعه من ممارسة أي أنشطة متطرفة.