أوروبا ترفع بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا

 أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، في خطوة تهدف إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت الأفراد والقطاعات الاقتصادية في سوريا.

وبدأ قادة أوروبا إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.

وفي اجتماع عقد في بروكسل اليوم الاثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.

وقال بيان للمجلس الأوروبي، إن "الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التواصل مع سوريا، وشعبها، وقطاع الأعمال فيها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار".

ووفق القرارات، يتم تعليق التدابير القطاعية في مجالات الطاقة (بما في ذلك النفط، والغاز، والكهرباء) والنقل، ورفع 5 كيانات (البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

كما سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

وسيتم كذلك إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وفي متابعة للقرار، سيواصل المجلس عمله، ويقيّم "ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية"، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، "لضمان أن تظل هذه التعليقات مناسبة".

وفي الوقت نفسه، يحتفظ المجلس بإدراجات تتعلق بنظام بشار الأسد، وقطاع الأسلحة الكيماوية، وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، واستيراد/تصدير التراث الثقافي السوري.

ووافق المجلس على إعلان بهذا الصدد، وسيتم نشر الأحكام القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء.

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

وفي يناير، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".

وخلال الفترة الماضية، شدد العديد من المسؤولين على ضرورة رفع العقوبات أو تجميدها، نظراً إلى تأثيرها على جذب الاستثمارات والتمويلات.

وتعتمد سوريا على الاستيراد لتأمين 95 بالمئة من احتياجاتها النفطية، فبعدما كانت تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011، انخفض الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن 18 مليون متر مكعب يومياً تحتاجها سوريا لتشغيل محطات الكهرباء. وعلى صعيد النفط، تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألف برميل من الخام يومياً قبل عام 2011.