غانتس يمنح السلطة سلسلة تسهيلات قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن

أمر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بتنفيذ مرحلة ثانية من رزمة تسهيلات مقررة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كجزء من خطة لدعم وتقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية، في وقت قال فيه نفتالي بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية الآن. 

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن غانتس صادق على تنفيذ خطة بناء مساكن جديدة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى 1300 وحدة سكنية كان قرر الموافقة عليها سابقاً. وأضافت القناة: «ستقوم إسرائيل أيضاً برفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين غير المسجلين، إلى جانب الـ4000 آلاف شخص الذين تم تسجيلهم قبل أسابيع، بالإضافة إلى ترخيص المزيد من محطات الوقود في الضفة الغربية، وتشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل». 

وحسب التقرير، فإنه تقرر أيضاً إضافة زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها في قطاعات أخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات. ووافقت إسرائيل سابقاً على منح الفلسطينيين 15 ألف تصريح عمل إضافي للفلسطينيين. ويعمل في إسرائيل اليوم حوالي 120 ألف فلسطيني حاصلين على تصاريح عمل رسمية، منهم 30 ألفاً يعملون في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وعدد غير محدد يعمل بدون تصاريح (تهريب). وأقر غانتس كذلك تنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية ما سيساهم في زيادة أرباح السلطة الفلسطينية. 

ويتبنى غانتس فكرة أنه يجب تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة، ومن أجل ذلك التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أواخر شهر أغسطس (آب)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في لقاء خصص لكسر الجمود في العلاقات بين الطرفين، ومنحت إسرائيل بعدها السلطة، جملة من التسهيلات الاقتصادية، وتجاهلت مطالب فلسطينية سياسية وأمنية.

والدعم الاقتصادي وصولاً للسلام الاقتصادي هو العرض الوحيد الذي تؤمن به الحكومة الإسرائيلية الحالية أو القادرة عليه. إذ قال نفتالي بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، وإن إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح، كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة، يعتقد أنه من الممكن الذهاب حالياً إلى عملية تفاوض للسلام. وتابع أن المواضيع التي كانت مطروحة خلال لقاءاته مع قادة في المنطقة، هي وباء «كورونا»، إيران والتجارة الإقليمية. وأن الفلسطينيين كانوا «مجرد موضوع آخر» خلال هذه اللقاءات.

وردت الخارجية الفلسطينية بقولها، إن الموقف المتعنت الذي أعلنه بينت يشكل إمعاناً في التمرد الإسرائيلي الرسمي وانقلاباً على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالمطالبات والمواقف الدولية، بما فيها الأميركية الداعية لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت إلى «أن هذه التصريحات تعتبر بمثابة وضع العصي في دواليب الجهود الإقليمية والدولية والأميركية الهادفة لإحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين». 

ويوجد خلاف بين واشنطن وإسرائيل حول التعامل مع الملف الفلسطيني، لكنه ليس إلى حد الضغط على إسرائيل لإطلاق عملية سلام. وقالت القناة الإسرائيلية إن التسهيلات الحالية تهدف من ضمن أشياء أخرى، إلى كسب ود واشنطن الغاضبة من البناء الاستيطاني الإسرائيلي. 

وأقر غانتس هذه التسهيلات قبل زيارة سيقوم بها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى واشنطن، وستركز بالأساس على التعامل مع إيران، إلى جانب مسألة العلاقة مع الفلسطينيين والبناء في المستوطنات.