التحذير من كارثة إقتصادية في المحافظات المحررة

منذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوقا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي اليمن، وتجاوز حاجز 1700 في أواخر العام الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن منذ مطلع العام الماضي، 70% في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأدى التراجع في سعر العملة إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر​​​​​​​.

وقبل الحرب -التي بدأت عام 2015 في اليمن- كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.