الحرب الأهلية معطل للدستور والقانون

الاعتراف الدولي بالسلطة السيادية لمجلس الرئاسة اهم اليوم من التفاصيل القانونية لدستورية هذه الهيئة من عدمها.

لا يوجد شي في اي بلد اكثر من الحرب الأهلية يعتبر عامل معطل لكل القوانين والمرجعيات الدستورية وهذا ما يحصل منذ اكثر من سبع سنوات.

وعليه اي حديث عن دستورية مايجري هو أقرب إلى السفسطة اكثر منه حديث يبنى عليه.

# وضع حد لهذه الحرب الأهلية، وتثبيت الاستقرار والامن وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة هي المعيار الأساسي لشرعية المجلس الرئاسي واعتراف المجتمع الدولي به وليس اي شي اخر.