الخضر صالح بارحمة
التقاعد في اليمن: أزمة حقوق أم سوء إدارة؟
وكالة أنباء حضرموت
يُدرك كل فرد في المجتمع، منذ لحظة التحاقه بالوظيفة، أنه سيصل يومًا إلى مرحلة التقاعد، وفقًا للنظام المعمول به، وهو على يقين بأنه سيحصل على حقوقه كاملة دون نقصان.
وانطلاقًا من هذا المبدأ، أتقدّم إليكم بمداخلتي في هذه الندوة، التي آمل أن تساهم في إنجاح أعمالها وتحقيق أهدافها المرجوّة.
قبل تقديم مداخلتي، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع ومركز الدراسات الاستراتيجية على دعوتنا للمشاركة في هذه الندوة المهمة.
إن إقامة هذه الندوة حول التقاعد في أجهزة الأمن والدفاع (الماضي، الحاضر، والمستقبل) تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتسليط الضوء على ما تعرّضت له هذه الشريحة من ظلم بعد حرب صيف 1994م، وتأثير ذلك على حياتهم ومعيشتهم.
اليوم، وبعد عشرات السنين، نناقش قضية المتقاعدين مجددًا، ونأمل أن تُفضي مخرجات هذه الندوة إلى إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة، وأن يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بها على أرض الواقع، بدلًا من بقائها حبراً على ورق.
ومن هذا المنبر، نؤكد أن أي قرار يُتخذ دون تعزيز مالي، ليس سوى مضيعة للوقت والجهد. لقد فقد المتقاعدون الثقة والمصداقية في الدولة، التي لم تراعِ حقوقهم كما نصّت القوانين النافذة.
نحن ندرك أن البلاد تعيش أزمة سياسية واقتصادية، لكن هذا لا يعني التهاون في حقوق المتقاعدين، بل يجب العمل بجد وإخلاص، وبإحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه هذه الفئة التي قدّمت حياتها في خدمة الوطن.
دور الوزارات والهيئات المعنية
- تتحمل الوزارات والهيئات والدوائر المختصة مسؤولية تعزيز العلاقة مع المتقاعدين، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة خلال سنوات خدمتهم، بدلًا من تهميشهم وإقصائهم.
دور المتقاعدين العسكريين في مواجهة التحديات الوطنية
- لقد كان للمتقاعدين العسكريين دور بطولي في الحرب ضد الميليشيات الحوثية، حيث قاتلوا إلى جانب المقاومة في عدن وغيرها من المحافظات، مستفيدين من خبراتهم العسكرية والتدريبية في الجيش والأمن.
- كما ساهموا في الحفاظ على ممتلكات الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤكد أن المتقاعدين لا يزالون قوة يمكن الاستفادة منها في خدمة الوطن.
الصناديق الاستثمارية وغياب الشفافية
- لا يزال دور الصناديق الاستثمارية الخاصة بالمتقاعدين يحيطه الغموض، ولا يعرف المتقاعدون أين ذهبت أموال هذه الصناديق، التي تُقدّر بالمليارات.
- لماذا لم توضّح الدولة مصير تلك الأموال؟ وما هي الإجراءات المتخذة لرفع رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة؟
تفعيل الصناديق الاستثمارية
- نطالب بتفعيل صناديق المتقاعدين، وإدارة استثماراتها بشفافية، بحيث تؤدي دورها الحقيقي في تحسين أوضاعهم المعيشية.
تفعيل القانون رقم (25) لعام 1991م
- نطالب بتفعيل هذا القانون الخاص بالرعاية الصحية للمتقاعدين، والذي يشمل التأمين الصحي لهم ولأسرهم.
إلغاء المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات
- نطالب بإلغاء المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات، بحيث يتم مساواة المتقاعدين بموظفي الدولة في أي زيادات تقرّها الحكومة.
- هناك قضايا أساسية لم تلقَ أي اهتمام من المسؤولين، وهي تتمثل في الآتي:
- أ. توزيع أراضٍ للمتقاعدين، كجزء من حقوقهم بعد الخدمة الطويلة في الدولة.
- ب. إيجاد حلول جذرية لرواتب المتقاعدين، بحيث تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة، خاصة بعد انهيار العملة الوطنية.
- ج. تخصيص مقاعد دراسية لأبناء المتقاعدين في الجامعات، تكريمًا لخدمة آبائهم.
- د. إشراك المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الفعاليات الوطنية الرسمية، مثل العروض العسكرية والاحتفالات الوطنية، تقديرًا لدورهم في خدمة الوطن.
ختامًا، نؤكد أن نجاح مخرجات هذه الندوة وتحويلها إلى واقع ملموس يتطلب من جميع القوى الوطنية العمل على تحقيق استقرار سياسي حقيقي في البلاد، لأن أي قرارات تُتخذ في ظل الفوضى وعدم الاستقرار ستظل حبراً على ورق.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونتمنى أن تؤتي هذه الجهود ثمارها لصالح المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
