ضخرة فوق القانون تقف امام ترقية الجامعيين بوزارة الداخلية؟

يقولون ان ثورة 26 سبتمبر قامت ضد الظلم الامامي الكهنوتي الذي كان يعتبر انه احق بالملك من كل اطياف الشعب اليمني ويحق له ان يضع قانون او يلغيه وحتى القانون الذي يضعه لا ينطبق عليه الا متى شاء فقط ( اذا كان بصالحه ليحتج به امام الناس  )  ويرميه تحت قدميه متى اراد!   ولهذا السبب ولكل الظلم والتهميش والتعالي الذي كان يمارسه بكل حركاته وسكونه قامت ثورة سبتمبر ووضعت اهداف ستة كلها تصب في مصلحة الشعب وقوته وتماسكه والمساواة بين كل فئاته!  اليس كذلك؟ 
اذن ماذا تعني اهداف الثورة امام من يسيطر على قرارات وزارة الداخلية؟   ماذا يعني لهم القانون والنظام؟  ماذا تعني لهم الشرعية والمشروعية (  تحدثنا في مقال سابق بشكل تفصيلي عن معنى الشرعية والمشروعية )؟  ماذا يعني تصرفهم بطريق تعمد مخالفة قانون هيئة الشرطة الذي وضع من قبل وزير الداخلية الاسبق ورئيس مجلس القيادة الحالي ( العليمي  ) الذي دعم وشجع توجهات الوزارة لمخالفة ذلك القانون باعتماده واصداره قرارات جمهورية بترقية اعداد ضخمة بدون الرجوع لهذا القانون؟ 
قبل عامين تقريبا دعا وزير الداخلية  ثلة من الجامعيين بالوزارة كممثلين عن الجامعيين للتناقش معهم وسماع همومهم ومطالبهم ( وهذا يحسب  له وليس عليه كونه تواضع واستمع لموظفيه ) وقد وعدهم بحل باقرب وقت ولاندري كم مقدار السرعة التي يعنيها ومتى ستقترب ونحن اليون نتعدى العامين من ذلك اليوم وقد كان تعلل قيادة الوزارة بان اصبروا وقدروا الوضع المادي الصعب للوزارة ومع ان المجلس الاعلى للشرطة قد اقر وحسب الوضع المادي الصعب للوزارة ان يتم ترقيتهم ثم عمل الدورة لهم عندما تكون الوزارة قادرة كون سبب المشكلة هي الوزارة وليس الموظف ولذلك عليها ان تكون جديرة بتحمل مسؤولياتها لا ان تحمل الموظف تبعات تقصيرهم    ومع ذلك ودون النظر لهذا الوضع المادي الذي تتعلل به الوزارة امام الجامعيين المستحقين وفقا للقانون فقد باشرت الوزارة بترقية واعتماد  مايصل الى عشرين الف ضابط مدنيين ومستجدين دون اي عناء او تلكك او تململ والجدير بالذكر ان قانون هيئة الشرطة المادة رقم ( 21-22 )  ينص تحديدا انه لا يستحق رتبة ضابط الا فئتين فقط  خريجي كلية الشرطة ومايعادلها...  وخريجي الجامعات فقط تحديدا ولا يوجد اي نص قانوني او مادة او لائحة او حتى عرف يعطي مادون تلك الفئتين ومع ذلك جل الذين تم ترقيتهم مادونهما. 
اذن كيف يتم ذلك على مراى ومسمع كل القادة والمسؤولين والناشطين والشعب بلا رقيب ولا حسيب فهل يظن البعض ان هذا الظلم فقط يقع على عاتق الموظفين ( الجامعيين )؟  بل ان تبعاته تصل حتى الى ابسط مواطن فالمواطن الذي سيقدم شكوى او طلب او خدمة من خدمات الشرطة هل الاولى ان يقدمها الى متعلمين مثقفين ام الى.....  ومع ذلك كان على الوزارة عالاقل عدم تهميش وظلم الجامعيين حتى ان وزعوا بمخالفة للقانون عليهم اولا اعطاء اصحاب القانون

ومازالت تتعمد المماطلة والتسويف بالوعود وبيع الاحلام الوردية  وشراء الاوهام  بقصد الحرمان للجامعيين فقط ومنحها حتى بلا وعود بطرق مخالفة لقانون هيئة الشرطة واريد من لا يصدق انها مخالفة ان يفتح قانون هيئة الشرطة ويحضر لي كلمة سطر جملة نص مادي اي شيء يعطي الحق بمنح اي ترقية مادون الفئتين انفة الذكر اعلاه هذا لمن يبحث عن الحقيقة

السؤال المهم هو اذا كان وزير الداخلية بمقابلته للجامعيين ابدى استعداد وتفهم وكان على وشك اصدار قرار لولا مستشاريه اذن فمن هي الصخرة التي تقف امام ترقية الجامعيين بوزارة الداخلية وبنفس الوقت تدعم ترقيةالاميين  ولها القدرة على ان تدوس القانون بلا خوف من عقاب من هي او من هم هؤلاء الذين ينتهجون سياسة تدمر  اهم مؤسسة بالبلد وعلى حساب من تعمل ولمن تنفذ هذه الخطة