باكستان مستعدة لاستئناف الحوار مع أفغانستان بشرط

شرط وحي وضعته باكستان لاستئناف "الحوار" مع أفغانستان، وذلك في أعقاب فشل مفاوضات بين البلدين استضافتها تركيا.

وأكدت إسلام آباد استعدادها لاستئناف الحوار مع كابول بشرط "تسوية المسائل الأمنية التي أحبطت جولة المفاوضات الأخيرة بين البلدين من أجل التوصل إلى هدنة دائمة".

والتقى الطرفان في إسطنبول الخميس في محاولة لتثبيت هدنة جرى الاتفاق عليها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطر، عقب اشتباكات بين البلدين الجارين استمرت أسبوعا وكانت الأكثر دموية منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في صيف 2021.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الأحد أن المحادثات انتهت منذ الجمعة، وقالت "بدل الاستجابة لمطلب باكستان الأساسي بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان، سعى نظام طالبان إلى تفادي أي تحرك ملموس ويمكن التثبت منه".

واعتبرت أن "كل ما كان نظام طالبان يسعى إليه هو تمديد وقف إطلاق النار المؤقت".

وكان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قال في بيان أمس "خلال المناقشات، حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل أي مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه"، محملا الطرف الباكستاني مسؤولية فشل المفاوضات.

ولم يدل الوسطاء القطريون والأتراك بأي تعليق.

وأكد مجاهد أن سلطات طالبان لا علاقة لها بحركة "طالبان الباكستانية"، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية التي شهدتها باكستان هي مشكلة داخلية تعود إلى ما قبل عودة طالبان إلى السلطة في كابول.

وحذّر كل طرف من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصا في أكتوبر الماضي، منهم حوالى 50 مدنيا بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وأكدت كابول السبت أن الهدنة "ستصمد"، متمسكة في الوقت نفسه بـ"الحق في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم".

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الأحد إن "باكستان تبقى مصممة على تسوية الخلافات الثنائية من خلال الحوار، لكن يجب إعطاء الأولوية لمعالجة هاجس باكستان الرئيسي وهو الإرهاب الصادر من أفغانستان".