فضل شاكر والجيش اللبناني: القصة الكاملة للتهم والأحكام منذ أزمة عبرا وحتى المحاكمة

سلَّم النجم اللبناني فضل شاكر نفسه مساء السبت لمخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، بعد سلسلة من الاتصالات والوساطات التي جمعت الجيش والجهات المعنية لتحديد موعد مثوله أمام القضاء المختص، تحت إشراف مباشر من الأجهزة الأمنية.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي أن التحقيق مع شاكر قد بدأ بالفعل، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة العلنية خلال المرحلة المقبلة. ويستعرض هذا التقرير القصة الكاملة لتسليم شاكر نفسه، إلى جانب أبرز التهم والأحكام الصادرة ضده منذ اندلاع أزمة عبرا وحتى هذه اللحظة.

تعود خلفية التهم إلى يونيو/حزيران 2013، حين شارك شاكر في اشتباكات مسلّحة عنيفة في منطقة عبرا بصيدا بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل 18 جنديًا لبنانيًا وعدد من أنصار الأسير، إضافةً إلى دمار واسع في المنطقة استمر يومين كاملين. ووضعت السلطات اللبنانية المشاركين في الأحداث ضمن قائمة المطلوبين للقضاء، بينما أُلقي القبض على الشيخ أحمد الأسير عام 2015 وحُكم عليه بالإعدام.

أول تعليق من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر نفسه
وفي أعقاب الاشتباكات، وُجّهت لفضل شاكر عدة تهم جنائية وأمنية، شملت المشاركة في جماعة مسلّحة، وتمويل وتسليح مجموعات خارجة عن القانون، والتحريض على العنف الطائفي والمذهبي، والتحريض على الجيش اللبناني في مقابلات إعلامية، والمساعدة في التغطية اللوجستية لأنصار الشيخ الأسير، بالإضافة إلى الفرار من العدالة والتواري عن الأنظار لسنوات.

وشهدت المحكمة العسكرية اللبنانية إصدار عدة أحكام غيابية ضده، بدأت عام 2016 بحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة، بسبب تصريحات تلفزيونية اعتُبرت تهجُّمًا على دولة شقيقة وإثارة للفتن وتشويهًا لسمعة المؤسسة العسكرية. وفي 2017 صدر حكم غيابي ثانٍ بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة ممتلكاته.

وفي 2018 تمّت تبرئته من تهمة القتال المباشر ضد الجيش بعد عدم ثبوت مشاركته ميدانيًا، إلا أنه ظل مُدانًا بتهم دعم وتمويل جماعة مسلّحة والتحريض. وفي 2022 صدر حكم بحقه بالحبس 22 عامًا مع الأشغال الشاقة.

وبتسليم شاكر نفسه للجيش اللبناني، يواجه حاليًا إعادة فتح ملفات الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وإعادة محاكمته حضوريًا أمام المحكمة العسكرية، مع إمكانية تخفيف العقوبات في حال ثبوت عدم تورّطه المباشر في القتال.