ترامب يراجع الاتفاقيات العسكرية لتأمين بيع طائرات مسيّرة للسعودية

قال مسؤول أميركي وأربعة من المصادر المطلعة إنه من المتوقع أن يعيد الرئيس دونالد ترامب تفسير معاهدة تنظيمية تتعلق بالأسلحة عمرها 38 عاما من جانب واحد لبيع طائرات مسيرة من طراز “رييبر” المتطورة وغيرها من المسيرات العسكرية المتطورة في الخارج.

ومن شأن التفسير الجديد أن يفتح المجال لبيع أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 للسعودية، والتي طلبتها المملكة في ربيع هذا العام ويمكن أن تكون جزءا من صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار أُعلن عنها في مايو. وعبر حلفاء للولايات المتحدة في المحيط الهادي وأوروبا عن اهتمامهم بذلك.

ورغم البعد التجاري الظاهر في هذا المسعى، فإن أحد أهداف مراجعة القوانين المعرقلة لبيع الأسلحة هو تهدئة خواطر السعوديين الذين لم يخفوا انزعاجهم من عرقلة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بيع أسلحة للرياض.

وتعرضت السعودية في الأعوام الماضية للمئات من الهجمات التي شنها الحوثيون بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة استهدفت أساسا منشآت نفطية ومدنية، وهو ما دفعها إلى البحث عن بدائل تكون بعيدة عن تقلبات مزاج البيت الأبيض.

من أهداف مراجعة القوانين المعرقلة لبيع الأسلحة، تهدئة خواطر السعوديين الذين لم يخفوا انزعاجهم من عرقلة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بيع أسلحة للرياض

وسبق لإدارة بايدن أن لوّحت برفع غطائها الدفاعي عن السعودية وعن منطقة الخليج كلها، من خلال التهديد بإزالة حوالي ثماني بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ، إلى جانب نظام الدفاع المضاد للصواريخ والأهداف الجوية الأخرى “ثاد”، من الرياض، قبل أن تتراجع عن ذلك في الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن.

ومن خلال تصنيف المسيرات على أنها مماثلة لطائرات مثل إف-16 وليس لأنظمة الصواريخ، ستتجنب الولايات المتحدة معاهدة نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف التي تضم 35 دولة ووقعتها عام 1987، مما سيمكنها من بيع الطائرات المسيرة إلى دول مثل الإمارات ودول أوروبا الشرقية التي تحاول الحصول على أفضل الطائرات الأميركية المسيرة.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السياسة الجديدة ستسمح لشركات جنرال أتوميكس وكراتوس وأندوريل التي تصنع طائرات مسيرة كبيرة الحجم، بمعاملة منتجاتها على أنها “مبيعات عسكرية أجنبية” من قبل وزارة الخارجية مما يسمح ببيعها بسهولة على المستوى الدولي.

وقال المسؤول إن هذا الجهد هو الجزء الأول من مراجعة “كبيرة” مخطط لها لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأميركية.

وبموجب التفسير الحالي لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، فإن بيع الكثير من الطائرات المسيرة العسكرية يواجه “افتراضا قويا بالرفض” ما لم يتم تقديم سبب أمني مقنع وأن يوافق المشتري على استخدام الأسلحة بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.

وأبرمت المعاهدة في الأصل بهدف الحد من بيع الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن توصل أسلحة الدمار الشامل. وعلى الرغم من اختراع الطائرات المسيرة بعد ذلك بسنوات كثيرة، إلا أنها اعتبرت ضمن نطاق نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف بسبب قدرتها على الطيران لمسافات طويلة وعلى حمل الأسلحة.

ويواجه مصنعو الطائرات المسيرة الأميركيون منافسة شرسة في الخارج، وخاصة من منافسيهم الإسرائيليين والصينيين والأتراك الذين يبيعون منتجاتهم غالبا في ظل قيود أخف.

ولم توقع الصين ولا إسرائيل على نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ونتيجة لذلك، حققتا مبيعات في الشرق الأوسط.

وانضمت تركيا إلى المعاهدة في عام 1997، لكنها تمكنت من عرض طائرات مسيرة لاستخدامها ضد القوات الروسية في أوكرانيا لأنها أقصر في المدى وأخف وزنا ومغطاة بمعيار مختلف بموجب المعاهدة عن الطائرات المسيرة الأثقل.

وقالت المصادر إنه لم يجر تحديد موعد دقيق للكشف عن المبادئ التوجيهية الجديدة لبيع الطائرات المسيرة. ومن المتوقع أن يتم تحديث برنامج المبيعات العسكرية الخارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتعمل الإدارة الآن على “طرحه”.

ويمكن أن تكون للسعودية واحدة من أولى المبيعات الكبيرة التي قد تأتي بعد إعادة التفسير. وتبنى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن موقفا أكثر صرامة بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية في عام 2021، مشيرا إلى استخدام المملكة للمعدات العسكرية الأميركية في حملتها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن والتي أوقعت خسائر فادحة بين المدنيين.