الحوثي يقتل ويهجّر ويجند الأطفال.. ضحايا بالآلاف خلال عام

تحول المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى أهداف مفتوحة لانتهاكات المليشيات.

ولم تكتف المليشيات الحوثية بإطلاق النار وزرع الألغام، بل وسعت سجلها ليشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجويع، والتهجير القسري، لتجعل من الحياة اليومية لليمنيين ساحة رعب متجددة.

فبحسب آلية تحقيق يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، فإنه سقط 818 قتيلا ومصابا بنيران مليشيات الحوثي خلال عام واحد.

ولم يكن الأطفال بمنأى عن هذه الانتهاكات، إذ كشف التقرير عن تجنيد مئات منهم في صفوف المليشيات، بينما دفعت النساء ثمنًا مضاعفًا بالقتل والتشريد والقيود على حرياتهن.

فما أبرز ما ورد في التقرير؟
في مؤتمر صحفي لها، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إنها وثقت 3003 حالة انتهاك طالت 3766 ضحية من الجنسين في تقريرها الدوري عن الفترة بين الـ13 خلال 1أغسطس/آب 2024 وحتى 31 يوليو/تموز 2025.

وبيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في 990 واقعة قتل وإصابة مدنيين، مما أسفر عن سقوط 297 قتيلًا، بينهم 43 طفلًا و21 امرأة، وإصابة 693 جريحًا، بينهم 149 طفلًا و70 امرأة.

ووفقا للتقرير، فقد تصدرت مليشيات الحوثي قائمة المنتهكين بواقع 818 واقعة قتل وإصابة؛ بينهم: 226 حالة قتل، و592 حالة إصابة، فيما سجلت 13 حالة قتل و 12 حالة إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية.

كما وثق التقرير 206 حالة ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها مليشيات الحوثي، وكذلك 147 حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل 36 مدنيًا بينهم 4 نساء و8 أطفال، وإصابة 101 آخرين بينهم 3 نساء و21 طفلًا، وجميع هذه الحالات انفردت بها مليشيات الحوثي.

وخلال فترة التقرير، وثقت اللجنة 4 وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من النزاع، ثبتت جميعها على مليشيات الحوثي.

تهجير قسري
وتناول التقرير -أيضًا- 96 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها 93 ارتكبتها مليشيات الحوثي، و3 وقائع نتيجة مسؤولية مشتركة بين الأطراف. كما وثقت اللجنة 79 حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن 33 منها.

وفي مجال الحرية والأمان الشخصي، رصدت اللجنة 695 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها 509 ارتكبها الحوثيون، كما وثقت 41 حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها 33 حالة ارتكبها الحوثيون.

أما في جانب الممتلكات، فقد سجل التقرير 13 واقعة ادعاء بتفجير منازل جميعها ارتكبتها مليشيات الحوثي الحوثي، إلى جانب 6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، منها 5 منسوبة للحوثيين.

ثمن مضاعف
وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود التمييزية التي فُرضت على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة.

وطالب التقرير مليشيات الحوثي بـ:

وقف كافة أشكال الانتهاكات
رفع القيود التمييزية على النساء
الإفراج عن المعتقلين
إلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين
الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا
وقف تجنيد الأطفال
رفع الحصار عن مدينة تعز
إزالة الألغام وتسليم خرائطها
ضمان حماية النساء والأطفال.
وكانت اللجنة الوطنية، وهي آلية تحقيق مدعومة أمميا قد وثقت منذ بدء أعمالها في يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى صدور تقريرها الـ13 نحو 32953 واقعة انتهاك، بإجمالي 67538 ضحية، أرتكب غالبيتها الحوثيون.