السعودية تجري مراجعة للمشاريع الكبرى في ظل ضغوط اقتصادية

 أجرى صندوق الاستثمارات السعودي مراجعة شاملة لمحفظة المشاريع الكبرى تضمنت تخفيض قيمة البعض من هذه المشاريع الكبرى بنحو ثمانية مليارات دولار، في مؤشر على التجاوب مع الضغوط الاقتصادية بما في ذلك تقلبات أسعار النفط فضلا عن الضغوط التشغيلية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الضخمة.

ويواجه الصندوق تحديات اقتصادية متعددة، منها تقلبات أسعار النفط والزيادة في التكاليف التضخمية والتحديات المتعلقة بجدولة الديون، وهو ما يشير إلى أن قرار التخفيض لم يكن إجراء عشوائيا بل بناء على دراسات تحليلية استخدمت معايير مثل العائد المتوقع مقابل حجم التمويل ومدى تقدم تنفيذ المشاريع وأولويات الأهداف الوطنية الاقتصادية الإستراتيجية.

ويشكل صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث يساهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويسعى إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لذلك فإن إعادة توزيع الموارد لا تهدف إلى التقليل من الاستثمارات بل إلى تحسين فاعلية الاستخدام وتوجيه التمويل إلى قطاعات حظيت بأولوية أكبر.

تخفيض قيمة محفظة المشروعات الكبرى ليس دلالة ضعف بل خطوة مدروسة تؤكد التزام الصندوق بضبط الموارد المالية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة

وترسّخ هذه المراجعات ثقة المستثمرين والعاملين في القطاعات المختلفة بقدرة الصندوق السعودي على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية دون المساس بالاستقرار المالي للمملكة.

كما أن الإستراتيجية القائمة على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق والتوسع في الاستثمارات المستقبلية تؤكد أن الصندوق مازال ملتزما بدوره في تحويل الاقتصاد الوطني نحو تنويع مستدام يدعم خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

ويقول مراقبون إن تخفيض صندوق الاستثمارات العامة السعودي لقيمة محفظة المشروعات الكبرى بالمليارات من الدولارات ليس دلالة ضعف بل خطوة مدروسة تؤكد التزام الصندوق بضبط الموارد المالية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

وخفض صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة نحو تريليون دولار، قيمة محفظة المشروعات الكبرى بنحو ثمانية مليارات دولار.

وتهدف المشاريع التنموية الكبرى إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وصورتها.

وقال الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر الأربعاء إنه قيّم محفظة المشروعات الكبرى في دفاتره بمبلغ 211 مليار ريال (56.24 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، أي أقل بنسبة 12 في المئة مقارنة مع 241 مليار ريال في عام 2023.

وتعكس الخطوة المحاسبية تجاوزات في التكاليف وتأخيرات وتغيرات في ظروف السوق لمشروعات مثل نيوم، المدينة الصحراوية العملاقة التي تهدف إلى استيعاب ما يقرب من تسعة ملايين شخص على البحر الأحمر.

وواجه مشروع نيوم مرارا تحديات وتأخيرات في التنفيذ، إذ قالت مصادر لرويترز إن المشروع قد تم تقليصه مع إعطاء المملكة الأولوية للبنية التحتية الضرورية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية مثل نهائيات كأس العالم 2034.

ويعزز هذا الحدث الضخم الذي سيقام في خمس مدن رئيسية من بينها نيوم استثمارات الرياضة والترفيه ويعد فرصة لتعزيز مكانة السعودية عالميا كما يجسد التزام السعودية بتنويع اقتصادها.

ويركز الصندوق على دعم مشاريع مثل “القدية” الرياضي التي تدمج البنية الرياضية والترفيهية فتحقق فرص عمل وتنشيطا للقطاع السياحي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري “يعد أيّ برنامج استثماري أكثر توجها وبأطر زمنية أطول أمرا إيجابيا في ظل ضعف عائدات النفط وفوز السعودية باستضافة هذا الحدث الكبير. وجاء الفوز بهذه الجوائز بعد الإعلان عن رؤية 2030 وستحتاج إلى استثمارات كبيرة”. وأضافت “إعادة التقييم مهمة أيضا لاحتواء سوء توزيع الموارد وضغوط تكاليف المشروعات”.