مصر توقع اتفاقيات جديدة للغاز مع إسرائيل.. مصدر حكومي يكشف الحقيقة والتفاصيل

كشف مصدر حكومي مصري بوزارة البترول حقيقة ما يتم تداوله عن توقيع صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل وهى الأنباء التي تم تداولها على مدار الساعات الماضية وأثارت الجدل على خلفية تعديلات على اتفاقية الغاز القائمة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان، أن ما جرى ليس توقيع صفقات جديدة، بل إدخال تعديلات على اتفاق قائم منذ عام 2019، يخص الكميات التعاقدية بين الشركات المنتجة والناقلة للغاز.

وتأتي ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، عبر استغلال بنيتها التحتية المتطورة لتأمين ممرات للطاقة نحو الأسواق العالمية.

التعديلات الجديدة، وصفت بحسب مواقع عالمية بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين بمجال الطاقة، ستضيف نحو 4.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، تُضخ على مرحلتين، وفق ما أعلنته شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتوريد 706 مليارات قدم مكعب فور سريان التعديل.

وتلزم مصر بتشغيل محطتي الإسالة في دمياط وإدكو بكامل طاقتهما، لتجنب أي نزاعات تحكيمية دولية، ولتلبية احتياجات السوق المحلي من المصانع، إلى المنازل، وحتى قطاع النقل.

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تعديل العقد يمثل خيارًا اقتصاديًا أفضل من بدائل مثل استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي تصل تكلفته إلى نحو 13–14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مقابل 7.4 دولار فقط عبر خطوط الأنابيب في الاتفاق الحالي.كما أن القيمة الإجمالية المقدرة بـ35 مليار دولار على مدى 15 عامًا، تُعد أقل بكثير من فاتورة استيراد الغاز المسال في عام واحد إذا تم الاعتماد عليه بالكامل.

وتتحرك مصر على عدة محاور لتأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال عقود مع 6 شركات عالمية لتوريد الغاز المسال حتى 2026 بتكلفة 8 مليارات دولار، واستئجار وحدة تغويز جديدة، فضلًا عن خطط لزيادة الإنتاج المحلي إلى ما بين 300 و350 مليار قدم مكعبة سنويًا عبر تنمية الحقول القائمة وطرح مزايدات جديدة لجذب الاستثمارات