أحكام «التآمر 2».. منعطف حاسم في معركة تونس مع الإخوان

أحكام جديدة صدرت بحق قيادات بارزة بحركة النهضة الإخوانية في قضية التآمر على أمن الدولة عصفت بأحلامهم بالعودة للمشهد السياسي بتونس.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكامًا بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" ضد 21 متهمًا وعلى  رأسهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هذه القضية كشفت عن مخطط للانقلاب على الحكم باغتيال الرئيس قيس سعيد وهي قضية حقيقية، داعين إلى ضروة حل حزب حركة النهضة الإخواني.

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني إن أبرز المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة الثانية هم قيادات بارزة في حركة النهضة وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونجله معاذ وابنته تسنيم وصهره رفيق عبد السلام(وزير الخارجية الأسبق) إضافة إلى عدد من القيادات البارزة بالحركة مثل الحبيب اللوز وعبد الكريم العبيدي.

وأضاف العدواني لـ"العين الإخبارية" أن الأحكام الصادرة في حق  راشد الغنوشي إلى حد الآن في جميع القضايا التي تدينه، بلغ مجموعها 37 سنة سجنا، موضحا أنه حكم عليه في قضية التآمر على "أمن الدولة 2"  بـ14 سنة، وفي قضية التخابر المعروفة باسم" أنستالينغو" بـ22 سنة وكذلك حكم علية بسنة سجنا في قضية تمجيد الإرهاب.

وأشار إلى أنه تم مؤخرا نشر ملف القضية والوثائق المرتبطة بالتآمر والمكتوبة بخط راشد الغنوشي والتي دعا فيها إلى التخلص من قيس سعيد واستعادة الحكم ما يعني أن الملف ليس فارغا أو مفبركا مثلما تزعم أكاذيب الإخوان.

وأوضح أن الشارع التونسي يترقب حاليا حل حركة النهضة قضائيا بعد ان انكشفت جميع الحقائق والأدلة التي تدينهم،داعيا إلى ضرورة تصنيف هذه الحركة بالحركة الارهابية.

وأفاد بأن أن القضاء التونسي استند إلى أركان مادية ومعنوية  مما استوجب العقاب في الحكم الابتدائي.

من جهته، ،قال المنجي الرحوي أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إن "تاريخ حركة النهضة ملطخ بالدم وتخريب البلاد ولا يوجد أي تآمر عليها مثلما تدعي".

وأضاف الرحوي لـ"العين الإخبارية" أن "العصابة التي كانت تحكم البلاد وقت الإخوان يجب أن تحاسب وأي شخص أجرم في حق تونس يجب أن يحاسب".

وتابع قائلا إن "أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وغيرها ما زال بعض عناصرها في الحكومة والقضاء وبعض الوزارات، ويجب تخليص البلاد من هؤلاء وتطهير الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة منهم".

وامس الثلاثاء ،قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، بأحكام سجن مشددة بحق عدد من القيادات الإخوانية، فيما يعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة 2»، على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

في حين نال عدد من المتهمين الحاضرين، من بينهم رئيس جهاز المخابرات الأسبق محرز الزواري والقياديان عبد الكريم العبيدي والحبيب اللوز ورئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي، أحكامًا بالسجن لمدة 12 عامًا.

وصدرت كذلك أحكام غيابية ضد المتهمين الفارين، ومنها السجن لمدة 35 عامًا مع النفاذ العاجل، بحق نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس قيس سعيد، ومعاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي، بالإضافة إلى قياديين بارزين في حركة النهضة منهم عادل الدعداع ورفيق عبد السلام (صهر الغنوشي).

وتعود هذه القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في «مخطط إخواني جديد» لاختراق مؤسسات الدولة، بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالتنسيق مع عناصر أمنية ومدنية، من بينهم نادية عكاشة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية حينها، تم رصد تهديدات مؤكدة تستهدف سلامة الرئيس سعيد، وتورط فيها عناصر من داخل البلاد وخارجها، بهدف إشاعة الفوضى وتقويض استقرار الدولة.

وشملت قائمة المتهمين في «التآمر 2» أيضًا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، الذي طعن بالتعقيب على قرار إحالته، وبالتالي لم تشمل الأحكام الصادرة اليوم وضعه القضائي، في انتظار مصير الطعن.

وتأتي هذه الأحكام بعد أقل من 3 أشهر على إصدار القضاء التونسي أحكامًا قاسية فيما يعرف بـ«قضية التآمر 1»، التي تعود إلى فبراير/شباط 2023، وشهدت اعتقال العشرات من القيادات الإخوانية والقضاة ورجال الأعمال، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.

وقد صدرت حينها أحكام تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق متهمين بارزين، منهم نور الدين البحيري (43 عامًا)، وعبدالحميد الجلاصي (13 عامًا)، وتسنيم الغنوشي (33 عامًا).