جدل وغضب في إسرائيل بعد طعن زعيم معارض في شرعية الحكومة

دعا يائير غولان أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية الإثنين إلى وقف الحرب في غزة، وقال إن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين، مثيرا سجالات سياسية وموجة غضب في صفوف معسكر اليمين المتطرف، بينما تظهر انتقاداته حجم الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي حول الحرب ومستقبل الدولة العبرية.

وقال غولان رئيس حزب الديموقراطيين ونائب رئيس أركان الجيش السابق، قبل أيام من تصويت في البرلمان تأمل المعارضة أن يؤدي إلى انتخابات عامة، "اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين".

وأضاف للصحافيين أن إسرائيل "يجب أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن" بعد أكثر من 20 شهرا من اندلاعها إثر هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.

وحزب غولان الذي يجمع فصائل يسارية يشغل فقط أربعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست، لكن يمكن للأحزاب الصغيرة أن تؤدي دورا في تشكيل تحالفات لتحقيق الأغلبية.

وقال غولان إن الحكومة الحالية - وهي من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل - تمثل تهديدا للديمقراطية، موضحا أنه يمثل أولئك "الذين يريدون إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية... من مستقبل فاسد... ومن الرؤية القومية والمتطرفة التي يحملها فصيل صغير جدا في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف أن "الغالبية العظمى تريد الحفاظ على إسرائيل كموطن للشعب اليهودي وفي نفس الوقت دولة حرة ومتساوية وديمقراطية". وقال إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة فورا، وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في صفقة تبادل واحدة.

وتابع "أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى صفقة تبادل رهائن في غضون أيام... أعتقد أنه بإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، سنتمكن من بناء بديل لحماس داخل قطاع غزة".

وتعرض غولان لموجة انتقادات مؤخرا لقوله إن "دولة عاقلة... لا تقتل الأطفال كهواية". وقال الإثنين أيضا إن معظم الإسرائيليين يؤيدون إلزام اليهود المتشددين (الحريديم) بالتجنيد، وهو موضوع سبب توترا بين نتنياهو والأحزاب المتطرفة في حكومته، مع تهديد نواب بإسقاطه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وتسعى بعض أحزاب المعارضة إلى إدراج مشروع قانون لحل الكنيست في جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء، أملا في استثمار غضب الحريديم. وقال غولان "الغالبية العظمى تريد انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن".

وأثارت تصريحات غولان موجة غضب عارمة من مختلف أطياف اليمين وحتى من شخصيات في المعارضة مثل بيني غانتس الذي دعاه إلى التراجع والاعتذار. واتهمه البعض بالوقوف مع أعداء إسرائيل وتقويض جنود الجيش الإسرائيلي. وقد وصف نتنياهو نفسه تصريحاته بأنها "تردد افتراءات دموية معادية للسامية".

وحظيت تصريحات غولان بدعم من بعض أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة العربية، الذين أثنوا على انتقاداته للحكومة والجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من إدانة تصريحات غولان، إلا أنها تكسر التابوهات وتُظهر وجود صوت مختلف، حتى داخل التيار العسكري السابق، ينتقد بشدة سلوك إسرائيل في الحرب، مما قد يُغذي النقاشات الداخلية حول أخلاقيات الحرب وتكاليفها.

وتصريحات رئيس حزب الديموقراطيين ونائب رئيس أركان الجيش السابق بأن الحكومة لا تمثل غالبية الإسرائيليين هي محاولة لزعزعة الشرعية الداخلية للحكومة في نظر الرأي العام الإسرائيلي، وتُعزز من مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا غولان نفسه إلى انتخابات جديدة "في أقرب وقت ممكن"، وهو ما يتوافق مع أهداف المعارضة التي تسعى لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست.

وقد تستخدم تصريحاته خاصة تلك التي تنتقد "قتل الأطفال كهواية"، كدليل من قبل المنتقدين الدوليين لإسرائيل في المحافل القانونية والسياسية، مما يزيد من الضغط الدولي على حكومة نتنياهو. وقد اعتبرها البعض "إقرارا بتهمة الإبادة ودليلا دامغا أمام العدل الدولية".

وقد تثير تصريحاته صدمة لدى قطاع من المجتمع الإسرائيلي، خاصة وأنها تأتي من شخصية عسكرية سابقة بارزة. وهذا قد يدفع إلى إعادة تقييم للوضع وتحفيز نقاشات داخلية حول مسار الحرب ومستقبل إسرائيل.

وفي المقابل، قد تؤدي هذه التصريحات أيضًا إلى مزيد من الاستقطاب، حيث يرفض اليمين الإسرائيلي بشدة أي انتقاد داخلي لعمليات الجيش، ويعتبرها "طعنة في الظهر".

وعلى الرغم من صراحة وقوة تصريحات غولان، إلا أن تأثيرها المباشر على قرارات حكومة نتنياهو قد يكون محدودا في المدى القصير، نظرا لأن حزب "الديمقراطيين" لديه أربعة مقاعد فقط في الكنيست (من أصل 120)، مما يجعله قوة سياسية صغيرة نسبيًا.

ومع ذلك، فإن تصريحاته تساهم في الضغط العام المتزايد على نتنياهو، سواء من الداخل (مظاهرات عائلات الرهائن، دعوات المعارضة للانتخابات) أو من الخارج (الضغوط الدولية، قرارات المحكمة الجنائية الدولية).

وتُعد دعوة يائير غولان لوقف الحرب في غزة وتصريحاته بأن حكومة نتنياهو لا تمثل الإسرائيليين بمثابة صوت معارضة قوي ومختلف يأتي من داخل المؤسسة الإسرائيلية. ورغم أنها قد لا تُحدث تغييرًا فوريًا في مسار الحكومة بسبب محدودية نفوذه السياسي المباشر، إلا أنها تزيد من الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو.