لا رفع للحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية
نفى مسؤول سعودي، الاثنين، تقارير إعلامية أفادت بأن المملكة سترفع حظرها القائم منذ ثلاثة وسبعين عاما على المشروبات الكحولية.
وكان تقرير تداولته بعض وسائل الإعلام العالمية بعدما ظهر الأسبوع الماضي على مدونة معنية بالنبيذ قد أشار إلى أن السلطات السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية في الأماكن السياحية في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. ولم يذكر التقرير مصدر هذه المعلومات.
وزعم ناشرو “الخبر” عبر المدونة المذكورة المعنية بالنبيذ والمتخصصة في أخبار الخمور والكحول أن سلطات المملكة أعلنت أنها ستسمح ببيع واستهلاك المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع مرخص بأنحاء البلاد بدءا من العام 2026.
وبحسب هؤلاء فإن القرار سيطبق خلال أحداث دولية بارزة وضمن ضوابط صارمة تشمل فنادق خمس نجوم ومنتجعات فاخرة وسفارات، وعن طريق موزعين مرخصين، إلى جانب مناطق سياحية مثل نيوم وسندالة ومجمعات المغتربين.
وشجّع على انتشار الخبر الخطوات الكبيرة التي قطعتها السعودية ضمن حالة الانفتاح التي دخلتها المملكة في نطاق مخططها الإصلاحي وتتضمن تقليص سلطة رجال الدين على المجتمع وتشجيع الشباب على مواكبة ثقافة العالم وحضارته الحديثة.
لكن ذلك الانفتاح لم يكن من دون سقوف محدّدة تفرضها الطبيعة المحافظة لمجتمع المملكة وحتى قوانينها المعمول بها إلى حدّ الآن.
وخففت السلطات بعض القيود لجذب السياح والشركات العالمية في إطار خطة تطمح إلى تنويع موارد اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
وفي حين لا تزال المشروبات الكحولية ممنوعة، يمكن للسعوديين والأجانب المشاركة في أنشطة لم تكن متاحة في السابق مثل الرقص في حفلات بالصحراء ومشاهدة عروض أزياء أو الذهاب إلى السينما.
وأثار التقرير جدلا كبيرا على شبكة الإنترنت غذته تيارات دينية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي كثيرا ما لجأت إلى مثل تلك الأخبار وبغض النظر عن مدى دقتها للهجوم على تجربة الانفتاح وتصويرها باعتبارها خروجا عن الدين وتعاليم الشريعة.
ويتبنى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سلسلة من الإصلاحات لفتح البلاد أمام السياحة وأنشطة الأعمال في إطار جهود تعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.
وأنهت الحكومة في 2017 حظرها على قيادة النساء للسيارات وخففت بعض القواعد المتعلقة بالفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وحدت من سلطات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تعتبر بمثابة شرطة دينية.
واتخذت المملكة خطوة حذرة نحو السماح بتناول المشروبات الكحولية فيها من خلال افتتاح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض العام الماضي، والتي يقتصر البيع فيها على الدبلوماسيين غير المسلمين.
وقبل ذلك كانت المشروبات الكحولية متاحة فقط عبر البريد الدبلوماسي أو في السوق السوداء التي تتغذّى من عمليات التهريب وحتى من صناعة بعض الأنواع الرديئة من المسكرات في ورشات سرية كثيرا ما تكتشفها السلطات وتعرّض أصحابها لعقوبات شديدة.
◄ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتبنى سلسلة من الإصلاحات لفتح البلاد أمام السياحة وأنشطة الأعمال في إطار جهود تعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد
ويعني وجود نشاط لتهريب الخمور أنّ للمشروبات الكحولية في السعودية سوقا استهلاكية لا يُعلم مدى اتساعها لكن حجم المضبوطات المهربة من تلك المشروبات تعطي فكرة عامّة عنها.
وخلال عملية أمنية أعلن عنها في وقت سابق قالت السلطات إنها ضبطت مصنعا للخمور في مدينة جدّة غربي المملكة وقامت بإتلاف أكثر من ألف لتر من الخمر.
وفي سلسلة عمليات أخرى نفذتها مصلحة الجمارك العامّة أعلن عن إحباط تهريب أكثر من 296 ألف زجاجة خمر خلال 10 أشهر بمعدل 29 ألف زجاجة شهريا و988 يوميا، مع الإشارة إلى أنّ محاولات التهريب كانت تتم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويؤكّد نفي خبر رفع الحظر عن الخمور في السعودية ما كان أعلنه سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر في فبراير الماضي من أنّ المشروبات الكحولية ستكون ممنوعة خلال استضافة بلاده لكأس العالم لكرة القدم في عام 2034، مؤكّدا أنّ الكحول لن يُباع في أيّ مكان خلال البطولة، بما في ذلك الفنادق.
وقال في مقابلة تلفزيونية إنّه “بإمكان الجماهير أن تفرح وتستمتع من دون الكحول الذي ليس ضروريا بنسبة مئة في المئة.”
وعن إمكانية السماح للجماهير بشرب الكحوليات بعد المباريات ولدى العودة إلى فنادق إقامتهم مثلما كان الحال في مونديال قطر 2022 قال الأمير خالد “لا يوجد كحول على الإطلاق،” مؤكّدا “ستكون الأمور جافة مثل طقس بلادنا، فلكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن سعداء باستضافة الناس ضمن حدود ثقافتنا، ولكن لا نغير ثقافتنا من أجل شخص آخر“.
وكانت قطر قد واجهت لدى استضافتها لكأس العالم الماضية مسألة السماح للجماهير القادمة من مختلف أصقاع العالم والمنتمية لثقافات وديانات مختلفة بشرب الخمر خلال المناسبة الرياضية الكبرى، وتمّ التوصّل كحل وسط للمسألة إلى قرار بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم بيع المشروبات الكحولية إلى الجمهور في ملاعب المونديال والاقتصار على السماح بذلك داخل الفنادق التي يقيم فيها هؤلاء المشجعون.