لجنة طوارئ دائمة الانعقاد تحسبا لانفلات الأوضاع في عدن

عكس اجتماع طارئ عقده المجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين في عدن، حالة القلق المتنامية لدى قيادات المجلس مما آلته إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في المحافظة التي يتخذ منها الانتقالي مركزا رئيسيا لنفوذه باعتبارها عاصمة لدولة الجنوب المستقلة التي يعمل على استعادتها.

وأذكت قلق المجلس حالة الغضب الشعبي التي باتت تخترق الشارع العدني منذرة بانفجار أكبر قد يخرج عن السيطرة، وفقا لما تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع ذاته.

وضمّ الاجتماع الذي ترأسه علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية، كلا من عضو هيئة الرئاسة رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي عدن مؤمن السقاف والمحافظ أحمد لملس وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة عبدالناصر الوالي وعدد من نواب الوزراء.

وخصص الاجتماع، بحسب وسائل إعلام محلية، لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها عدن وبقية محافظات الجنوب “في ظل عجز الحكومة المعترف بها دوليا عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.”

وتوعّد الانتقالي الجنوبي في اجتماعه بعدم الوقوف “موقف المتفرج أمام ما تشهده عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء وانهيار قيمة العملة المحلية وتأخير صرف الرواتب وتدني الوضع البيئي والصحي وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.”

وشدّد على أن “الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره،” مؤكدا أنّ “اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار وانحيازا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدا عن أي حسابات أخرى.”

ويرى المجلس الانتقالي نفسه على رأس المتضررين سياسيا من الأزمة الحادّة في مناطق الشرعية التي تمتد غالبيتها العظمى على مناطق نفوذه ويخشى تأثر شعبيته هناك بفعل سوء الأوضاع.

وعلى تلك الخلفية تمخض الاجتماع عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، من بينها تشكيل لجنة طوارئ تظل في حالة انعقاد دائم وتضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في عدن وتوكل إليها متابعة الأوضاع على الأرض وتقديم تقارير يومية بشأنها.

كما أقر المجتمعون توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية “لوضعها (هذه الهياكل والدول) أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون ومطالبتها بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.”

وتمّ رفع توصية لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني “بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية سواء للمجلس الانتقالي أو للسلطات المحلية وتوجيه مخصصاتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.”

كم شدّد المجتمعون على أن “هذه الإجراءات التي تم إقرارها لا تتعارض مع أي خطوات إستراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد لتعزيز الثقة الشعبية وتهيئة الأجواء لإصلاحات قادمة.”