تونس تستهل 2025 بقفزة قوية في تدفق الاستثمارات الأجنبية

أظهرت بيانات رسمية نشرت الثلاثاء أن تونس سجلت نموا لافتا في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2025، وهو أمر يعزز الآمال بتعزيز الأعمال فيما تبقى من العام، بما يحقق أهداف التنمية المنشودة.

ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية زادت الاستثمارات بواقع 26.1 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس لتبلغ 730.8 مليون دينار (236.95 مليون دولار) على أساس سنوي.

وتعكس الأرقام بشأن نمو الاستثمارات أن ثمة ما يغري أصحاب رؤوس الأموال بالمضي في توسيع محافظ أعمالهم في ظل التقييمات الدولية التي تعطي نظرة مطمئنة بعض الشيء للمستثمرين وخاصة الدوليين.

وتقول أوساط اقتصادية إن الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن وتيرة مناخ الأعمال وستمكن من توفير المزيد من الوظائف في سوق العمل المتضرر من تتالي الأزمات.

وباحتسابها بالدولار الأميركي، بلغ حجم التدفقات الاستثمارية نحو 231.1 مليون دولار، منها 1.17 مليون دولار فقط بعنوان استثمارات الحافظة المالية (البورصة)، مقارنة مع 194.5 ألف دولار قبل عام، ما يشكل قفزة كبيرة في هذا المجال.

وتلقى مناخ الأعمال المحاصر بالمشاكل دفعة مع تسجيل قفزة في تدفق رؤوس الأموال الخارجية المباشرة خلال ثلاثة أشهر، مدفوعة بجهود حكومية للحد من العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص التراخيص والحد من الإجراءات البيروقراطية.

ونمت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة المذكورة بواقع 25.6 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى حوالي 232.54 مليون دولار، بحسب البيانات.

ويشير توزيع الاستثمارات الذي نشرته وكالة الاستثمار الخارجي إلى أن قطاع الصناعات المعملية استحوذ على الحصة الأكبر بزيادة قدرها 72.3 في المئة أي بنحو 146.62 مليون دولار.

236.95
مليون دولار حجم رؤوس الأموال الخارجية خلال الربع الأول، والدولة تستهدف 1.1 مليار دولار

ولم تتخط حصة القطاع الزراعي من الاستثمارات حاجز نحو 1.7 مليون دولار، وهو رقم شبه ثابت مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس استمرار ضعف الجاذبية الاستثمارية لهذا المجال على الرغم من أهميته الإستراتيجية.

في المقابل، انحسرت التدفقات في قطاع الطاقة بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 63.2 مليون دولار. ويعزى ذلك أساسا إلى تقلب الأسعار في الأسواق العالمية وندرة المشاريع الجديدة منذ بداية العام الحالي.

كما سجلت الاستثمارات في قطاع الخدمات تراجعا ملحوظا بواقع 11.5 في المئة لتنخفض إلى 24.25 مليون دولار، في مؤشر على الحاجة إلى تعزيز تنافسية هذا المجال وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين.

وكانت تونس قد نجحت خلال كامل العام الماضي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 960 مليون دولار بنمو قدره 16.7 في المئة على أساس سنوي لتتجاوز أهداف الحكومة عند 2.8 مليار دينار. وتتطلع وكالة الاستثمار الخارجي إلى استقطاب نحو 1.1 مليار دولار بنهاية هذا العام مع هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 1.3 مليار دولار بحلول سنة 2026.

ويرى خبراء أن هذا الأداء يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية، إلا أنه يظل رهينا بالمزيد من الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في القطاعات التي شهدت انحسارا خلال الأشهر الأخيرة.

ولا تزال تحديات جذب رؤوس الأموال المباشرة على النحو الأمثل رهانا صعبا للسلطات خاصة مع تأخر إقرار قانون جديد للاستثمار بعد قانون 2016 والذي يجمع اقتصاديون على أنه لم يضف نتائج واضحة وأن بيئة الأعمال ظلّت طاردة للأعمال.

ولعل من أبرز الأسباب في ذلك هو البيروقراطية العميقة وتلكؤ المسؤولين في تنفيذ الإجراءات بسلاسة، وهو أمر شائع في الأجهزة الإدارية للدولة والتي لطالما كانت محل تذمر من أصحاب الأعمال وحتى المواطنين لكونها عالقة في دوامة قديمة من العمل.

وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، قدمت السلطات حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية مع تشجيع الأعمال في القطاعين العام والخاص، في محاولة لإزالة العقبات أمام هذا المجال الذي يعتبره الخبراء والمسؤولون إحدى قاطرات التنمية وتليد الوظائف.

وتشمل الحوافز معالجة بطء الإدارة في الموافقة على المشاريع، وتمتع المستثمرين بحوافز مادية، فضلا عن تشجيعات أخرى تمكن أصحاب رؤوس الأموال من قطع عقارية ضمن المناطق الصناعية.