العراق يخفض مبيعات النفط لتعويض الفائض عن حصته في أوبك+

وكالة أنباء حضرموت

كشف العراق الاثنين أنه سيُخفّض صادراته من النفط الخام خلال الأشهر المقبلة لتعويض تجاوز حصته في اتفاق أوبك+ منذ يناير الماضي، وهو تعهد من شأنه خفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وقال مسؤول مطلع لرويترز إن “من المقرر أن يصدّر العراق 3.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو ويونيو”، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن الأشهر السابقة.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لسرية الأمر، أن خطة خفض الصادرات تأتي في إطار جهود العراق للوفاء بجدول تعويض فائض الإنتاج الذي تعهد به لمجموعة أوبك+.

وسيكون هذا المستوى من الصادرات أقل من معدل يبلغ حوالي 3.42 مليون برميل يوميا الذي أعلنته وزارة النفط لشهر مارس.

ولم يعلن ثاني أكبر مُنتِج في أوبك بعدُ عن صادرات أبريل الماضي، ولكن وفقا لشركة كبلر لبيانات الشحن فإن متوسط صادرات العراق بلغ 3.3 مليون برميل يوميا.

وضخّت بغداد كميات أكبر بكثير في يناير وفبراير الماضيين من هدف الإنتاج المُحدّد في يناير عندما اتفق عدد من أعضاء منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها، على دعم سوق النفط.

وشددت أوبك+، التي تقودها السعودية بحكم الأمر الواقع، على أهمية الالتزام بالتخفيضات المُتعهّد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان لها الاثنين التزامها بالتخفيضات الطوعية المُتفق عليها مع أوبك+، والتي تُحدّد إنتاجها بنحو 4 ملايين برميل يوميا.

وطُبقت التخفيضات الطوعية في البداية خلال الربع الأول من 2025، ثم مُددت حتى نهاية يونيو. وأفادت مصادر ثانوية، تُقدم بيانات عن إنتاج أوبك+، بأن إنتاج العراق بلغ 4.2 مليون برميل يوميا في فبراير.

وصرحت وزارة النفط في وقت سابق من هذا الشهر بأن العراق صدّر ما متوسطه 3.43 مليون برميل يوميا في فبراير، ما يعني أن تعهد يوم الاثنين يعادل خفضا قدره 130 ألف برميل يوميا عن معدل الشهر الماضي.

وأعلن العراق في فبراير أنه سيُراجع إنتاجه ويُعالج أي فائض في الإنتاج يتجاوز تخفيضات أوبك+، والتي أزعجت السعودية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لكازاخستان.

وجاء ذلك عقب زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى العراق، والتي أكد خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية توافق وجهات نظر البلدين للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وتُعد تخفيضات أوبك+ الطوعية السارية حتى يونيو هي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها المجموعة منذ أواخر 2022 لدعم السوق في مواجهة توقعات بأن النمو الاقتصادي الضعيف سيحد من الطلب عندما يرتفع العرض من المنتجين خارج التحالف.

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بأكثر من دولارين في التعاملات الآسيوية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض رسومهما الجمركية مما عزز ثقة السوق بأن أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار، أو 3.3 في المئة، لتصل إلى 64.14 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.12 دولار، أو 3.47 في المئة، مقارنة بسعر تسوية الجمعة إلى 63.14 دولارا للبرميل.

ألف برميل يوميا مقدار التخفيضات التي سيلتزم بها العراق خلال شهري مايو ويونيو

وربما تساعد المحادثات الإيجابية بين أكبر اقتصادين في العالم على تعزيز الطلب على النفط الخام، مع استئناف التجارة بينهما، والتي تعطلت بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها البلدان.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، لرويترز إن “خطة منظمة أوبك لزيادة الإنتاج حدت من المكاسب.”

ويشير تازاوا إلى خطط أوبك+، لتسريع زيادات الإنتاج في مايو ويونيو، وهو ما سيضيف المزيد من الخام إلى السوق. ومع ذلك، كشف مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض قليلا في أبريل.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مسؤولون أن المحادثات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران انتهت في سلطنة عمان الأحد مع التخطيط لإجراء المزيد من المفاوضات.

وفي حين تصر إيران علانية على مواصلة تخصيب اليورانيوم، ربما يخفف أي اتفاق نووي بين الطرفين المخاوف بشأن انخفاض المعروض العالمي من النفط، وهو ما قد يضغط أيضا على أسعار النفط.

وأشارت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة إلى أن شركات الطاقة الأميركية خفضت الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منذ يناير الماضي.