قوى عراقية تجدد ضغوطها المالية على إقليم كردستان لكسر نسقه الإيجابي

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية العراقية إلى الالتزام بواجباتها تجاه الإقليم وعدم خلط قضية رواتب موظفيه بالقضايا السياسية واستخدامها كورقة ضغط على سلطاته.

وجاء ذلك بعد أن عادت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني إلى تشدّدها بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان عارضة تحويل مبالغ دون الحدّ المطلوب المتفق عليه، مستندة في ذلك إلى اتهامات لسلطات الإقليم بعدم استفياء الشروط المتوجبة لتحويل المبالغ كاملة.

وتضمّن كلام بارزاني عن خلط قضية الرواتب بالسياسة تلميحا إلى ما تذهب إليه دوائر مطلعة بشأن وقوف قوى متنفذة داخل السلطة الاتحادية من إحزاب وفصائل شيعية مسلّحة وراء تجديد الضغوط على سلطات الإقليم بهدف كسر النسق الإيجابي الذي سار فيه بوضوح خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى حالة الوفاق الداخلي السائدة بين أبرز مكوناته السياسية، لاسيما بين حزبيه الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتّحاد الوطني بشأن حلحلة الملفات الخلافية وعلى رأسها ملف تشكيل حكومة جديدة للإقليم، أو على مستوى خارجي بنجاح قيادة الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي لتجربة الحكم الذاتي في الإقليم في نسج شبكة علاقات تعاون مفيدة مع بلدان المنطقة والعالم، وأيضا نجاحها الدبلوماسي الكبير في تقريب الهوة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وفتح الطريق لحلّ سلمي لصراعهما المزمن والمرير.

وكشفت مصادر في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق أن الحكومة الاتحادية في بغداد قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم وستقوم بإرسال 700 مليار دينار فقط لتغطية رواتب شهر أبريل.

وقالت إنّ وزيرة المالية العراقية طيف سامي بعثت برسالة أبلغت فيها وزارة المالية في الإقليم بأن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتسليم كامل إيراداتها غير النفطية والتي كان يفترض أن تبلغ 90 مليار دينار شهريا وأنّه لم يتم تسليم سوى نحو 52 مليار دينار عن شهر يناير وأقل من 50 مليار دينار عن كل من شهر فبراير وشهر مارس.

وفي المقابل قالت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إنها حولت هذا العام إيرادات غير نفطية إلى الحكومة الاتحادية ثلاث مرات إذ أرسلت في يناير نحو 52 مليار دينار وفي فبراير 48 مليارا و722 مليون دينار وفي مارس 48 مليارا و205 ملايين دينار.

وأضافت المصادر أن وزيرة المالية العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد في أقرب وقت مقابل صرف 750 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم. وأكدت أن على حكومة الإقليم سد العجز المتبقي البالغ 200 مليار دينار من إيراداتها الداخلية، بينما يتطلب توزيع رواتب موظفي الإقليم أكثر من 957 مليار دينار شهريا، بحسب بيانات حكومته.

وقال بارزاني في تصريح للصحافيين أثناء جولة تفقدية قام بها لمشروع لإنتاج الكهرباء في محافظة دهوك “جهودنا مع الحكومة الاتحادية مستمرة لضمان حقوق مواطني إقليم كردستان. وأشكر موظفي وشعب إقليم كردستان على صبرهم.”

وأكّد أنّ “حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها بشأن الرواتب. ونأمل أن تبادر الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها، وألا تستخدم قضية الرواتب كقضية سياسية وورقة ضغط ضد إقليم كردستان.”

ومن جهته قال وكيل وزارة المالية العراقية السابق ريباز حملان إن إرسال رواتب موظفي الإقليم ليست من صلاحيات وزيرة المالية الاتحادية بل من صلاحيات رئيس الوزراء.

ونقل موقع كردستان أربع وعشرون الإخباري عن حملان قوله إن تأخر إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان من جانب بغداد يعود إلى أسباب سياسية، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كردستان أرسلت قوائم رواتب موظفي شهر أبريل إلى بغداد قبل نحو عشرين يوما وقد تمت المصادقة عليها من الجهات المختصة.

◄ وزيرة المالية العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد

وأوضح أن وزارة المالية الاتحادية لم تبدِ أي ملاحظات على تلك القوائم لكنها أعلنت أنها لم تُبلَّغ حتى الآن بقرار تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وحول آلية إرسال الرواتب، بيّن حملان أن الإجراء يتم بتوجيه من رئيس الوزراء الاتحادي إلى وزيرة المالية لإرسال الرواتب، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أن الوزيرة لا تملك صلاحية رفض هذا التوجيه في حال صدوره من رئيس الحكومة.

وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار بإرسال الرواتب فإن وفدا من وزارة مالية إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد لمتابعة الأمر.

واتهم حملان الحكومة الاتحادية باستخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان، نافيا وجود أي أزمة مالية في العراق، ومعتبرا أن الادعاءات بهذا الخصوص غير صحيحة.

وفي ما يتعلق بالتزامات حكومة إقليم كردستان شدد على أنّ إقليم كردستان نفذ جميع ملاحظات ومطالب الحكومة الاتحادية خلال عام 2025، مؤكدا أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي أقر بذلك.