مديرة المنظمة الدولية للهجرة تنسق مع تونس عودة الأفارقة العالقين طوعيا

تستضيف تونس مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في زيارة تستغرق يومين، تأتي في ظل تحديات جمة تواجهها البلاد لتسوية أزمة آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء العالقين في مدنها.

وتسعى المنظمة للتعاون مع الحكومة التونسية والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، لإيجاد حلول متكاملة تتضمن تقديم المساعدة للراغبين في العودة الطوعية إلى أوطانهم، ودعم جهود إعادة إدماجهم وبناء مستقبلهم هناك.

وتشمل زيارة بوب عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وشركاء رئيسيين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة المعقد.

ولدى استقباله رئيسة المنظمة، لدى استقباله مديرة المنظمة، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على موقف بلاده الثابت والرافض لتحويل تونس إلى "معبر أو مقر للمهاجرين غير النظاميين".

وشدد على أن الأمر يتجاوز مجرد "ظاهرة بريئة"، مشيرا بوضوح إلى وجود "شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر" تنشط عبر القارة الأفريقية ومنطقة شمال البحر الأبيض المتوسط وتقف وراء هذه التدفقات.

وأكد الرئيس سعيد على مبدأ سيادة الدولة ورفض السماح بوجود أي جزء من الأراضي التونسية خارج سلطة قوانينها وسيادتها، وأوضح أن السلطات التونسية تعاملت مع هؤلاء المهاجرين وفقا "للقانون الإنساني" والقيم الأخلاقية النبيلة خلال عمليات إخلاء المخيمات العشوائية التي أقاموها.

وربط الرئيس سعيد أزمة المهاجرين بـ "نظام اقتصادي عالمي غير عادل"، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا أقل بؤسا في السابق، وأن تونس نفسها تعاني من هذا النظام وهي أيضًا من بين ضحاياه.

ودعا الرئيس التونسي المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة جهودها لتيسير العودة الطوعية للمهاجرين، وتقديم الدعم المالي اللازم لاستقرارهم في بلدانهم الأصلية. كما طالب بالعمل مع جميع الجهات المعنية للكشف عن مصير المفقودين.

وأكد أن تونس قدمت ما بوسعها وتحملت الكثير من الأعباء، مشددا على ضرورة إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع "نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب".

وتتهم تونس شبكات إجرامية بتحريض المهاجرين على الوصول إلى مناطق قريبة من صفاقس بهدف عبور المتوسط، في المقابل، تشدد المنظمة الدولية للهجرة على أهمية التعاون بين الجهات المانحة وصناع السياسات والحكومة التونسية لتقديم الدعم اللازم للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتسهيل عمليات العودة الطوعية.

والتقى وزير الخارجية محمد علي النفطي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، حيث تم استعراض برامج التعاون وتقييم التقدم في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. وفق بيان نشرته الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء.

وأكد النفطي التزام تونس التاريخي بدعم الأشقاء الأفارقة، وشدد على أهمية تضافر الجهود للترفيع في وتيرة برنامج العودة الطوعية، داعيا الشركاء الدوليين إلى تقديم المزيد من الدعم للمنظمة، مع التأكيد على التزام تونس بحقوق الإنسان وتقديم التسهيلات لضمان عودة سلسة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل التعاون الوطني والدولي، وأشارت إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة في مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز المسالك النظامية للهجرة ودعم مساهمة الجالية التونسية المقيمة بالخارج في الاقتصاد الوطني.

كما أبدت تقديرها للمقاربة التونسية الشاملة في حوكمة ملف الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقد غادر تونس هذا العام نحو ألفي مهاجر في رحلات عودة طوعية، بينما غادر أكثر من سبعة آلاف في عام 2024، مع برمجة رحلة أسبوعية بدءًا من مايو.

وبدأت السلطات الأمنية في تونس منذ أسابيع بتفكيك خيام عشوائية تأوي قرابة 10 آلاف مهاجر في المناطق الريفية في جبنيانة والعامرة، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

وتشكل قضية المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موضوع توتر شديد في تونس. وتعد البلاد نقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، الراغبين في الوصول إلى الساحل الإيطالي.

لكن الطريق البحري المؤدي إلى أوروبا شبه مغلق بعد دخول تونس، بدفع من إيطاليا المجاورة، في شراكة مع الاتحاد الأوروبي ضد الهجرة غير النظامية.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، العبور كل عام.

ووفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي أو فقد 343 شخصًا أرواحهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر هذا العام.

وتواجه تونس ضغوطا متزايدا من الاتحاد الأوروبي للحد من هذه الرحلات غير القانونية، بينما أعربت مجموعات حقوقية عن قلقها العميق بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون بشكل مؤقت في مناطق غير صالحة للسكن في تونس.

ووصل حوالي 8743 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو عدد أكبر بقليل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.