«الغارديان»: قرار العدل الدولية انتصار دبلوماسي للإمارات

في قرارٍ اعتُبر انتصارًا دبلوماسيًا لدولة الإمارات، رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل السودان.

وجاء الرفض بأغلبية ساحقة (14 قاضيًا مقابل 2) بعدم اختصاص المحكمة، بينما صوّت 9 قضاة مقابل 7 لشطب القضية نهائيًا من سجلاتها، في خطوةٍ تُغلق الباب أمام أي ملاحقات قضائية مستقبلية ضد الإمارات في هذا الملف، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويعود قرار المحكمة إلى تحفظٍ قانوني قدمته الإمارات عند انضمامها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 2005، حيث استثنت نفسها صراحةً من البند التاسع الذي يسمح بإحالة النزاعات حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها إلى محكمة العدل الدولية.

وأعربت المحكمة عن "قلقها العميق إزاء كيفية تفاقم الصراع الذي أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة لا تُحصى في غرب دارفور"، لكن رئيس  المحكمةقال إن تحفظ الإمارات العربية المتحدة صيغ بوضوح، ولم يكن متعارضًا مع غرض اتفاقية الإبادة الجماعية.

الإمارات: انتصار للدبلوماسية:
كان الحكم متوقعًا إلى حد كبير، واعتبر "رفضا واضحا لمحاولات التشويه"، ووصفت نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، ريم كتيت، القضية بأنها "مناورة لإلهاء العالم عن جرائم الجيش السوداني"، مشيرا إلى تقريرٍ أممي صدر في أبريل/نيسان 2024 لم يجد أدلة على نقل الإمارات أسلحةً للمليشيات، داعيًا إلى تركيز الجهود على "وقف الحرب وتمكين قيادة مدنية".

وتابعت كتيت: "الحقائق تتحدث عن نفسها. الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان.. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا.

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يركز بشكل عاجل على إنهاء هذه الحرب المدمرة ودعم الشعب السوداني، ويجب أن يطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين. كما يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف القتال، والتوقف عن استخدام المساعدات كسلاح، ويجب عليهما دعم القيادة المدنية المستقلة عن السيطرة العسكرية كأساس وحيد للسلام المستدام."

وكشف القانوني حاتم إلياس، في مقابلة مع «العين الإخبارية»، أن "دعوى الجيش السوداني ترتبط بحالة من الخلل البنيوي الكبير الذي ظل يلازم الدولة السودانية المختطفة من قبل التنظيم الإخواني". وقال إلياس: "هذه الدعوى تكشف أن الدولة السودانية الحالية، فقدت رصيدها القيّم من الخبرات القانونية المحترمة، نتيجة للأوضاع الطاردة التي أنتجتها حكومة العسكريين أصحاب الولاء للتنظيم الإخواني".

وأشار إلى أن "الذين صمموا هذه الدعوى الخجولة هم من أصحاب الطاعة والولاء ويفتقدون لكل المؤهلات القانونية التي يمكن أن يخاطبوا عبرها العالم ومؤسساته العدلية". واستدل على "ضعف" الدعوى من حيث الإجراءات الشكلية المتعارف عليها في القانون، قبل النظر إلى محتواها "المثير للضحك".