الرهان على ترامب.. هل خسر ماسك أكثر مما كسب؟

خلال أول 100 يوم من رئاسة دونالد ترامب، لعب حليفه المقرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك دورا محوريًا في استراتيجته وفي العرض العام لها.

مع قيادته لوزارة الكفاءة الحكومية، تولى ماسك حملة خفض الإنفاق الفيدرالي، ومن خلال ملكيته لمنصة "إكس"، جعل نفسه من أبرز المدافعين عن سياسات الإدارة من خلال نشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، كانت أول 100 يوم من رئاسة ماسك بمثابة سلاح ذي حدين فرغم كونه أكثر أعضاء فريق ترامب نشاطًا، إلا أن نسبة التأييد لعمله كانت أقل من نسبة تأييد الرئيس كما أن تقاربه الوثيق مع ترامب أضر بأعماله التجارية، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أحد أوائل التغييرات المهمة التي أجرتها وزارة الكفاءة الحكومية التي استحدثها ترامب بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي، وهو تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجادل ترامب وماسك بأن عمل الوكالة لا يتماشى مع أهداف سياسات الإدارة وكانت الوكالة قد أنفقت سابقًا 40 مليار دولار سنويًا على برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة، ودعم التنمية الاقتصادية في الدول المتعثرة.

وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وزارة الكفاءة الحكومية عدد عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 83%، وقالت إنها وفرت 6.5 مليار دولار سنويًا من خلال تقليص دور الوكالة لتصبح قسمًا فرعيًا من وزارة الخارجية.

ومن الخطوات المبكرة الأخرى التي اتخذتها وزارة الكفاءة الحكومية محاولة تقليص القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية وهي الخطوة المستوحاة من نهج ماسك في إدارة شركاته الأخرى مثل «إكس» حيث قلص إجمالي عدد الموظفين بنسبة 80% من الطاقة الأصلية للعاملين في منصة التواصل الاجتماعي.

ومنذ تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، تم تسريح أكثر من 200 ألف موظف فيدرالي ووافق حوالي 75 ألف موظف فيدرالي على خطط شراء تُعرف باسم "الاستقالات المؤجلة"، وفقًا لمكتب إدارة شؤون الموظفين .

وحاليا، يشير الموقع الإلكتروني لوزارة الكفاءة الحكومية إلى أن الهيئة المستحدثة وفرت 160 مليار دولار على مستوى الحكومة الفيدرالية بأكملها تحت قيادة ماسك.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية أنها علقت ما يقرب من نصف مليون بطاقة ائتمان اعتبرتها غير ضرورية، وقالت إنها أزالت 470 ألف بطاقة في 30 دائرة حكومية وكتب ماسك على"إكس" إن "عدد بطاقات الائتمان الصادرة والنشطة يفوق عدد موظفي الحكومة!"

ووفقًا للوزارة، يوجد 4.6 مليون بطاقة ائتمان حكومية، بلغ إجمالي إنفاقها 40 مليار دولار العام الماضي وأعلنت أنها ستواصل تقليص نظام بطاقات الائتمان الحكومية من خلال زيادة عدد الوكالات المشمولة بالتدقيق.

وإلى جانب دوره في قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، لعب ماسك دورا بارزا بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة "سبيس إكس"، وهو دور بالغ الأهمية للنشاط الفضائي الأمريكي، كما أن أهميته تزايدت خلال ولاية ترامب الثانية حيث أعاد رائدي فضاء عالقين منذ أشهر في محطة الفضاء الدولية.

لكن نشاط ماسك السياسي جعله هدفا رئيسيا للاحتجاجات ضد إدارة ترامب، حيث أصبحت شركة تسلا، التي يرأسها ماسك، منارةً للناشطين للتعبير عن استيائهم كما خسرت الشركة التي كانت تعد المعير الذهبي للسيارات الكهربائية أكثر من 70% من أرباحها في الربع الأول من عام 2025، كما شهدت مبيعاتها انخفاضًا بنسبة 13%.

وحتى أبريل/نيسان الجاري، بلغت نسبة تأييد ماسك لأداء وظيفته 41% فقط، بينما منح نفس الاستطلاع الذي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت ترامب تأييدًا بنسبة 46%.

وفي تصريحات لـ"نيوزويك"، قال إريك شيفر، رئيس شركة الاستثمار الخاص "منظمة باتريارك"، إن سمعة تسلا وماسك لن تتعافى إلا إذا ابتعد الملياردير عن الساحة العامة في إدارة ترامب.

ورغم دوره البارز في المرحلة الأولى من ولاية ترامب الثانية، أشار كل من البيت الأبيض وماسك نفسه إلى أنه سيتنحى عن دوره في وزارة الكفاءة الحكومية التي أكد نائب الرئيس، جي دي فانس، أنها ستستمر في المستقبل وقال إن لديها "الكثير من العمل للقيام به، وسيستمر هذا العمل بعد رحيل ماسك. ولكن في الأساس، سيظل صديقًا ومستشارًا لي وللرئيس".

وقال شيفر إن هذه الخطوة قد تُصيب عصفورين بحجر واحد، إذ ستساعد ماسك على استعادة صورته العامة، وفي الوقت نفسه يتخلص ترامب من الانتقاد المستمر لإدارته بسبب صداقته مع مليارديرات شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومع ذلك، أشار شيفر إلى إمكانية عودة ماسك إلى الساحة السياسية، مسلطًا الضوء على مقارنات بين موقف ماسك الحالي وموقف ترامب خلال إدارة بايدن، حين كان يُعتبر ذا تأثير سياسي سلبي.