اتفاق السلام في «مهب الريح».. توقيف النائب الأول لرئيس جنوب السودان

بعد سنوات من محاولات تحقيق الاستقرار، تواجه دولة جنوب السودان لحظة حاسمة تهدد بعودتها لمربع العنف، بعد أنباء اعتقال النائب الأول لرئيس جنوب السودان.

وأثارت أنباء اعتقال النائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، حالة من التوتر السياسي والمخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في البلاد.

جاء وفقًا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيميس)، الخميس.

وفي بيان رسمي، حذّر رئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، من خطورة الموقف، قائلاً: «الليلة، يقف قادة البلاد على حافة العودة إلى صراع واسع النطاق، أو المضي قدمًا نحو السلام والتعافي والديمقراطية، بروح التوافق التي تم التوصل إليها في عام 2018 عندما وقعوا والتزموا بتنفيذ اتفاق السلام المُعزّز».

جذور الصراع  
ومنذ استقلال جنوب السودان عن السودان في عام 2011، واجهت البلاد سلسلة من النزاعات السياسية والعرقية التي بلغت ذروتها في الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه آنذاك رياك مشار.

وأسفرت الحرب عن مقتل مئات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين، وأدت إلى أزمة إنسانية كارثية.

وفي عام 2018، تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، عُرف باسم اتفاق السلام المُعزّز، الذي نصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تولى فيها رياك مشار منصب النائب الأول للرئيس.

لكن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، منها التوترات المستمرة بين الأطراف السياسية، وتأخر تنفيذ البنود المتعلقة بتقاسم السلطة، ودمج القوات المسلحة.

التداعيات المحتملة

يأتي اعتقال مشار في وقت يشهد جنوب السودان اضطرابات سياسية متزايدة، حيث تتهم المعارضة الحكومة بعدم الالتزام الكامل باتفاق السلام.

وقد يؤدي هذا الحدث إلى تجدد الاشتباكات بين الفصائل المتنافسة، خاصة في ظل استمرار الانقسامات العرقية والسياسية.

وتشير التقارير إلى أن أنصار مشار قد يعتبرون اعتقاله انتهاكًا للاتفاقات السابقة، مما قد يدفعهم إلى اللجوء إلى العنف مرة أخرى.

كما أن أي تصعيد عسكري جديد قد يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يعاني مئات الآلاف من نقص الخدمات الأساسية.

موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
وفي هذا الإطار، دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على حل الأزمة عبر الحوار، محذرة من أن العودة إلى الحرب ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة بأسرها.

كما طالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، في وقت سابق، الحكومة والمعارضة بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلام لتجنب تكرار سيناريو الصراع الدموي.

وما لم تنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة واستكمال تنفيذ اتفاق السلام، فإن البلاد قد تعود إلى دوامة الحرب التي أنهكتها منذ استقلالها.