تقرير بحثي يكشف مخاطر الآلية الحوثية الجديدة لصرف المرتبات
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن مخاطر وأبعاد الآلية الحوثية الجديدة التي أعلنت مؤخرًا لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها، محذرًا من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين العموميين والاقتصاد الوطني.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت في ديسمبر 2024 قانونًا يحمل عنوان "الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين". ووفقًا لبيانات الحوثيين، يهدف القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات الموظفين العموميين وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأوضح التقرير أن الآلية تعتمد على إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بصنعاء، تحت إدارة الحوثيين، ليكون وعاءً لجمع الإيرادات المالية المخصصة لمرتبات الموظفين. وتشمل مصادر الإيرادات الضرائب المفروضة على جهات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى تحويل الأموال من حساب الحكومة العام بعد تغطية الالتزامات الشهرية.
وأشار التقرير إلى أن الآلية تُلزم بصرف مرتبات كاملة لبعض الوحدات الهامة مثل البرلمان والقضاء، بينما تُحدد مرتبات الوحدات الأخرى بناءً على قدرتها على تغطية نفقاتها. كما أن أي مستحقات خارج هذه الآلية تُعتبر غير ملزمة للحكومة، مما أثار مخاوف حول عدالة توزيع المرتبات وحقوق الموظفين العموميين.
ووجه التقرير انتقادات حادة للآلية، حيث اعتبرها محاولة من الحوثيين لتعزيز التمييز بين الموظفين بناءً على طبيعة مهامهم، مما يتعارض مع مبدأ العدالة. كما حذر من استغلال هذه الآلية كغطاء للاستيلاء على موارد القطاع العام، ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
وتطرق التقرير أيضًا إلى فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية وضرائب دخل على المرتبات التي تتجاوز حدودًا معينة، مما قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين ويُفاقم التوترات الاجتماعية.
وخلص التقرير إلى أن هذه الآلية تُعتبر محاولة لامتصاص الاحتقان الشعبي المتوقع تصاعده نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، مثل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أو انتهاء الحرب في غزة. ورجح التقرير أن تواجه هذه الآلية مصير الفشل كما حدث مع تجارب حوثية سابقة.
ودعا التقرير إلى ضرورة التزام الحوثيين بالقوانين والدستور وضمان صرف المرتبات بطريقة عادلة وشفافة، بعيدًا عن الإجراءات التي تُفاقم معاناة المواطنين.