دخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ وسط دعوة مصرية لمراجعة المواقف

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" حيز التنفيذ، واصفاً الحدث بأنه "علامة فارقة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل"، فيما يطالب وزير الري المصري هاني سويلم الدول الموقعة على الاتفاقية بمراجعة مواقفها والعودة للنقاش.

وأشار آبي أحمد في منشور له عبر حسابه في منصة "إكس" إلى أن "الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل"، مؤكداً أنها "تعزز الروابط بين دول الحوض وتضمن استفادة الجميع من الموارد المائية المشتركة".

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي الدول الأطراف في الاتفاقية على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، داعياً الدول التي لم توقّع بعد إلى "الانضمام إلى عائلة النيل، لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي".

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.

ومن المنتظر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أن تنشأ "مفوضية دول حوض النيل" التي تعنى بتنظيم وإدارة السياسات الخاصة بإدارة المياه بين الدول الأعضاء.

وأعلنت كل من مصر السودان أن "ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم" لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

وشدد البلدان على أن "مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثّل حوض النيل في أي حال من الأحوال".

وفي مؤتمر صحافي على هامش أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، دعا وزير الري المصري دول حوض نهر النيل إلى مراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، والعودة للنقاش حول التعاون بين هذه الدول، وفق ما نقله إعلام محلي، من بينه "اليوم السابع" الخاصة.

وقال سويلم، في المؤتمر الصحافي "نطالب دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية عنتيبي بمراجعة موقفها، والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يحقق ضررا لأي من دول النهر".

وأكد أن "بلاده سوف تشارك في النقاش حول الاتفاقية الإطارية، لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دوليا".

وتابع "لابد أن يشمل النقاش جميع الدول ولا يستثنى مصالح دولة على أخرى، بما يوقع عليها الضرر".

وأوضح أن "مصر أسست مبادرة حوض النيل في تسعينات القرن الماضي، لكن ما حدث وبعد المناقشة أن إحدى الدول (لم يسمّها) سعت للحصول على اتفاق بين دول بعينها دون الأخرى، رغم مخالفة ما جاء في الاتفاق للأعراف الدولية".

وشدد على أن "مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالي لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي".

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إن "نهر النيل يشكل المصدر الرئيسي للمياه بمصر، بنسبة تتجاوز 98 بالمئة"، والحفاظ على مورد المياه بالبلاد "مسألة وجود".

وتابع السيسي "لذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".

وشدد على تحرك بلاده في تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل.

والسبت، قالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان مشترك، إن الاتفاق الإطاري "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".

ودعت دول الحوض إلى "إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل".

وبخلاف الاتفاقية التي تتزعم تحركاتها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.