السيول تجتاح اليمن وتفاقم الأزمة الإنسانية

وكالة أنباء حضرموت

تُفاقم كارثة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات يمنية مؤخرًا، من حدة الأزمة الإنسانية "الأسوأ حول العالم"، بعد جرفها لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في ظل القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي على عمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية، ما يحول دون وصول التدخلات العاجلة.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، أدت الفيضانات والسيول الجارفة، في محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت وأجزاء من تعز، التي يقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين، شمال غرب البلاد، إلى "طمر وجرف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتلف في المحاصيل، فضلًا عن الألغام التي جرفتها السيول إلى الأراضي الزراعية"، وفق تقارير حكومية.

وتسببت السيول في مقتل 45 يمنيًا وفقدان 12 آخرين، بحسب إحصائية غير مكتملة لـ"الهلال الأحمر اليمني".

تحذيرات أممية

وتتزامن الكارثة الطبيعية، مع تحذيرات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، من تصاعد مستويات انعدام الأمن الغذائي وزيادة انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بشكل أكبر عن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وقالت منظمة "فاو"، إن انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة تباطأ بنسب قليلة خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم، لكنه ازداد قليلًا في مناطق الحوثيين، بنحو 3% مقارنة بشهر مايو/ أيار، ما يرفع نسبة الأسر اليمنية التي تعاني من حرمان شديد من الغذاء إلى 5%.

وذلك مرتبط بعوامل اقتصادية وموسمية كالجفاف السنوي، فضلًا عن انخفاض ونقص المساعدات الغذائية الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقدان فرص الدخل والعمل، إلى جانب الآثار المترتبة على أزمة البحر الأحمر.

وتأتي هذه التداعيات المتلاحقة، في ظل معاناة واسعة يواجهها القطاع الزراعي في البلد، إذ تشير تحليلات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن المزارعين اليمنيين "يواجهون ارتفاعًا في تكاليف المدخلات، ما يحدّ من قدراتهم الإنتاجية، وسط إنتاج محدود وغير كاف لسد فجوات استهلاك الغذاء".

مزاعم "الاكتفاء الذاتي"

ودأبت ميليشيا الحوثي منذ سنوات، على الترويج لـ"إستراتيجية الاكتفاء الذاتي" في القطاع الزراعي، والادعاء بسعيها إلى تحقيقه، بما يهدف إلى "توفير الأمن الغذائي وتجسيد السيادة الوطنية الغذائية"، متحدثة عن فائض مستقبلي "يمكن تصديره إلى الخارج"، حسب مزاعمها.

ويقول وكيل وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية، لدى الحكومة الشرعية، المهندس أحمد الزامكي، إن اليمن يعاني من ظروف التدهور في الأراضي الزراعية، وتصحرها منذ أكثر من 25 عامًا، بينما تضاعفت هذه الظروف بشكل أكبر عقب انقلاب الحوثيين على الدولة، إلى جانب جملة التأثيرات الناتجة عن التغيّرات المناخية التي يشهدها البلد، ما فاقم من معاناة المزارعين، ودفع الكثير منهم إلى التخلي عن مهنته.

وأشار الزامكي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والمستغلّة حاليًا في ، لا تتجاوز نسبة 2.5% من إجمالي مساحة البلاد البالغة 555 ألف كيلو متر مربع، "وهو ما