السعودية تُرجئ قرارات البنك المركزي في عدن: خطوة نحو السلام أم مناورة سياسية؟

تشير تقارير إخبارية إلى أنّ السعودية قد بدأت خطوات لـ"وقف قرارات البنك المركزي في عدن" الهادفة إلى توحيد العملة الوطنية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الهدنة الهشة في اليمن، وسط مخاوف من عودة الحرب في حال فشلت مساعي السلام.

تفاصيل:

استدعت السعودية محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، إلى الرياض.
أثار استدعاء المعبقي مخاوف في عدن من أنّ السعودية قد تُلغي أو تُؤجل قرارات البنك المركزي، أو تُعيق تنفيذها.
تأتي هذه الخطوة بينما تُبذل جهود دبلوماسية لإحياء اتفاقية سلام جاهزة منذ سنوات في سلطنة عمان.
يرى بعض الاقتصاديين في عدن أنّ السعودية تُفضل إبقاء قرارات البنك المركزي "فزاعة" غير قابلة للتنفيذ، خوفًا من عودة الحرب.
التأثيرات المحتملة:

قد تُؤدي خطوة السعودية إلى تأخير توحيد العملة الوطنية اليمنية، ممّا يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
قد تُشعل هذه الخطوة فتيل الصراع من جديد بين الأطراف اليمنية، ممّا يُهدد بانهيار الهدنة الهشة.
قد تُثير هذه الخطوة استياءً شعبيًا في جنوب اليمن، ممّا قد يُؤدي إلى احتجاجات ومظاهرات.
الدوافع المحتملة:

تسعى السعودية إلى إرضاء الأذرع الإيرانية في اليمن، وإقناعها بالتوقيع على اتفاقية السلام في عمان.
تخشى السعودية من أنّ تنفيذ قرارات البنك المركزي قد يُؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في اليمن، ممّا قد يُهدد أمنها القومي.
قد ترى السعودية أنّ الوقت الحالي غير مناسب لتوحيد العملة الوطنية، بسبب تعقيدات الوضع السياسي في اليمن.
الخلاصة:

لا تزال دوافع السعودية وراء خطوتها "لوقف قرارات البنك المركزي في عدن" غير واضحة. وتُثير هذه الخطوة مخاوف من أنّها قد تُعيق مساعي السلام في اليمن، وتُؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.