محافظة حضرموت..

رئيس مؤتمر حضرموت الجامع يصدر قرارات جديدة

وكالة انباء حضرموت

أصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم ، عددًا من القرارات بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية في مديرية سيئون، وإعادة تشكيل الهيئات التنفيذية في مديريات القطن، وساه، و السوم. 

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- القرار (8) لعام 2024م، وقضت مادته الأولى بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية سيئون، و تضم أسماء الإدارة التنفيذية، المكونة من :

عبدالله محمد احمد السقاف - رئيس المكتب. 

أحمد بن احمد عبدالرحمن باجمال - النائب الأول لرئيس المكتب. 

فهمي عبدالرحمن محمد حسان - النائب الثاني لرئيس المكتب. 

و رؤساء الأقسام و اللجان (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية).

2- القرار رقم (9) لعام 2024م، وقضت مادته الأولى بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية القطن ، و تضم أسماء الإدارة التنفيذية، المكونة من :

المهندس أحمد جمعان لرضي - رئيس المكتب. 

المحامي عبدالله فرج بن كوير - النائب الأول لرئيس المكتب. 

الأستاذ جمعان أحمد باخميس - النائب الثاني لرئيس المكتب. 

و رؤساء الأقسام و اللجان (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية).

3- القرار رقم (10) لعام 2024م، وقضت مادته الأولى بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية ساه ، و تضم أسماء الإدارة التنفيذية المكونة من :

صـلاح محمد بن قحيز الجابري - رئيس المكتب. 

محمد عوض يسلم بن مسلم - النائب الأول لرئيس المكتب. 

صلاح سالم عبود باغوزة - النائب الثاني لرئيس المكتب. 

و رؤساء الأقسام واللجان (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية).

4- القرار رقم (11) لعام 2024م، وقضت مادته الأولى بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية السوم ، و تضم أسماء الإدارة التنفيذية، المكونة من :

الشيخ انيس سالم السماحي - رئيس المكتب. 

صالح عيظة قحران المنهالي - النائب الأول لرئيس المكتب. 

سعيد عمر محمد بابعقوب - النائب الثاني لرئيس المكتب. 

ورؤساء الأقسام واللجان (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية).

وقضت المادة الثانية من القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها، و نشرها في الصفحة الرسمية، والغاء القرارات السابقة المتعلقة بهذا الخصوص.