خبير اقتصادي حكومي: تعامل الحكومة مع المواطنین لصوصية

قال خبير اقتصادي حكومي، انتقد سياسات النظام الإيراني وحكمه، إننا نتجه نحو “اتجاه متخلف لنشر الفقر والتخلف”. وأشار موقع “جماران” إلى أنَّ فرشاد مؤمني، أكد خلال اجتماع لمعهد دراسات الدين والاقتصاد يوم الأربعاء 24 أبريل، أن المسؤولين الحكوميين مرتاحون للقول إنه ليس لدينا دور في رفع سعر الصرف. وأضاف أن الوزير المسؤول عن الإنتاج صرح بأننا قمنا بالاستيراد بشكل كبير لدرجة أنه تم إغلاق الاختناقات الجمركية.

ووصف تعامل الحكومة مع المواطنین بأنه “لصوصي”، مشيرًا إلى أنهم يُطلقون “إصلاحات بارامترية” تنتزع أموالًا من جيوب المواطنين، كما يقارنونا بالدول الصناعية دون الإشارة إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة في تلك البلدان يتراوح بين 70 و 80 في المئة.

وأكد مؤمني أنه منذ أكثر من خمس سنوات نُحاول أن نؤكد أن التقارير الرسمية تشير إلى اتجاه رجعي، وباتجاه زيادة الفقر والتخلف المتواصل. وأضاف أن مؤشرات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج واتجاهاتها، ومؤشر التعقيد الاقتصادي وعلاقات التبادل تشير إلى زيادة عجز النظام في التعامل بحكمة وفعالية مع قضية الفقر.

ونقل فرشاد مؤمني، عن تقرير صادر عن مركز الإحصاء، إن 89 في المائة من إجمالي السكان الفقراء في إيران هم “أشخاص سابقون وعاطلون عن العمل”.

وطلب الخبير الاقتصادي من الحكومة التوقف عن فرض الإيمان بالقوة وفهم الأسباب الجذرية للمشكلة.

وقال الخبير الاقتصادي إن العلاج بالصدمة يضع ضغطين عنيفين على الأموال ويصبح مصدرا للتضخم والبطالة.

وتابع أن ظروف السكن ليست مواتية أيضًا، وأن عدم الرغبة سيمتد إلى منطقة الإيجارات ومجتمع المستأجرين مع تأخير. وأشار إلى ضعف الحكومة وقلة خبرتها، قائلاً إن الحكومة ضعيفة للغاية حتى في علاج النطق. ووفقاً للخبير الاقتصادي، لا توجد علامات على تحسن الاقتصاد الإيراني.

وأدت الظروف الاقتصادية في إيران إلى أن يؤدي عدد من الاقتصاديين في نهاية المطاف إلى تنامي الفقر، وكما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الحكومية التابعة للفيلق القدس، فإنه في ظل الظروف الحالية، تجاوز خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد 25 مليون تومان.

ويعتقد الناشطون والنقابات العمالية المستقلة أن خط الفقر يبلغ نحو 30 مليون تومان شهريا. وفي تموز/يوليو 2023، تحدث مركز الأبحاث البرلمانية التابع للنظام عن تفاقم الفقر خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن “الفقر” لم يعد يقتصر على “الأسر ذات الدخل المنخفض” فقط.

في السنوات الأخيرة، نما عدد السكان تحت خط الفقر وأصبح “ثلث السكان تحت خط الفقر”، لكن الأسر التي تعيش فوق خط الفقر لا تختلف كثيرا عن تلك التي تعيش تحت خط الفقر من حيث الرعاية الاجتماعية والدخل، ومن الناحية العملية، فإن الطبقة الوسطى ليست بعيدة عن الفقر.