إضافة ثمانية ملايين فقير إلى عدد الفقراء في إيران خلال عامين

حذرت صحيفة اعتماد  الحکومیة من أن المزيد من الناس يقعون تحت خط الفقر في وقت لا يتم فيه تحديث الأجور بقدر التضخم.

وفي غضون عامين، تمت إضافة ثمانية ملايين شخص إلى السكان الفقراء في إيران، والآن ارتفع هذا العدد   إلى 10 ملايين من عام 2011.

قالت صحيفة اعتماد يوم الاثنين 22 أبريل، نقلا عن بيانات رسمية، إن معدل الفقر في إيران ارتفع بنحو10 في المائة من 2017 إلى 2019 ، من 20 في المئة إلى 30 في المئة. 

زيادة بنسبة 10 في المئة في معدل الفقر تعني زيادة حوالي 8 ملايين شخص إلى عدد الفقراء في البلاد، وبعبارة أخرى، بعد عام 2017 تمت إضافة حوالي 50 في المئة إلى سكان البلاد الفقراء مقارنة بالماضي.

وقال التقرير إن موازنة هذا العام هي استمرار لقواعد الموازنة في السنوات السابقة، ومن هذه الموازنة، لا يمكن توقع الكثير حول توجيه وتعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي التخفيف من حدة الفقر.

ويأتي إعلان صحيفة اعتماد بعد أن قال روزبه كردوني، الرئيس السابق لمركز أبحاث الضمان الاجتماعي، لوكالة خبر أونلاين للأنباء في 6 أبريل/نيسان إن عدد السكان يتضاعف تحت خط الفقر المدقع في إيران.

وبحسب خبراء في مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن ميزانية هذا العام لم تتوقع مبادرة مهمة من أجل تغيير نهج القضاء على الفقر ولم تخلق قدرة جديدة لخفض معدلات الفقر، في الواقع، في هذه الميزانية، نمت مصادر الدعم وميزانية المؤسسات الداعمة باعتبارها أهم مصادر الفقر لمكافحة الفقر، أقل من التضخم الحالي.

وحذرت صحيفة اعتماد من أن المزيد من الناس يقعون تحت خط الفقر عندما لا يتم تحديث الأجور بقدر التضخم.

وفقا للخبراء، فإن تزايد عدد السكان تحت خط الفقر في إيران يرجع إلى السياسات الحكومية ونقص التدابير الأساسية فيما يتعلق بسبل عيش الطبقات ذات الدخل المنخفض، وبسبب معدل التضخم المتراكم والأسعار الجامحة في هذا البلد، فإن الطبقات الضعيفة، وخاصة العمال، معرضون لخطر الانخفاض أكثر تحت خط الفقر المطلق في هذا البلد.

وحقيقة الأمر هي أنه في الوقت الذي يزداد فيه الشعب الإيراني فقرا كل يوم، يواصل النظام الإيراني تمويل الجماعات الإرهابية، مفضلا إنفاق نفس المبلغ من الأموال المتبقية في خزينة البلاد، بدلا من تنمية وازدهار إيران، على التشدد وقتل الأبرياء.

وتشير الدراسات إلى أنه وفقا لمصادر حكومية شبه رسمية في إيران، يتم تحويل مليارات الدولارات سنويا إلى وكلاء مدعومين من إيران بأن الحرس الإيراني مسؤول عن هذه التحويلات.