لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ترحب بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري

لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ترحب بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتكرر التأكيد على ضرورة محاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من مدبري ومرتكبي مذبحة 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود

• إن الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة في المحاكمة أمام محكمتي البداية والاستئناف، تقتضي أن تتخذ الحكومة السويدية والسلطة القضائية إجراءات قانونية ضد إبراهيم رئيسي استمراراً للمحاكمة الجارية. وهذه هي الطريقة الأفضل لمواجهة احتجاز النظام للرهائن وممارسات ابتزازه

• في السنوات الأربع الماضية، حطمت الحملات القانونية والسياسية والكاشفة للمقاومة وأحكام محكمتي البداية والاستئناف مؤامرة وزارة مخابرات النظام الإيراني ومرتزقته ضد المجاهدين الصامدين

ترحب اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتثمن جهود القضاة والمحامين ووقوفهم ضد احتجاز الرهائن والابتزاز والضغوط السياسية لنظام الملالي. وتأكيدًا لنواقص الحكم وعيوبه، وهو موضوع مناقشة منفصلة، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين والقادة للنظام ومرتكبي مذبحة عام 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.

إن إفلات المتورطين في أكبر مذبحة للسجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية من العقاب هو تشجيع لاستمرار الجريمة من قبل هذا النظام ليس فقط في إيران ولكن في المنطقة والعالم بأسره.

إن الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة في المحاكمة، أمام محكمتي البداية والاستئناف، تقتضي اتخاذ الحكومة السويدية والسلطة القضائية إجراءات قانونية ضد إبراهيم رئيسي استمرار للمحاكمة الجارية. هناك أكثر من 1000 سجين سياسي سابق تعرضوا للتعذيب في نظام خميني مستعدون للإدلاء بشهاداتهم. وهذه الملاحقة القانونية هي السبيل الوحيد للتصدي لاحتجاز النظام للرهائن وابتزازه، كما أنها تمثل إجراء وقائيا ضد تكرار تجربة الحكومة البلجيكية في إطلاق سراح دبلوماسي إرهابي. ومن الواضح أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا عندما تتم محاكمة ومعاقبة القادة والمسؤولين الرئيسيين عن هذه الجريمة، وخاصة خامنئي ورئيسي، في محاكمات في إيران الحرة.

إن فتوى خميني بالإعدام الجماعي لجميع المجاهدين الصامدين تظل مؤشرا واضحا على تصرفات النظام ضد مجاهدي خلق والمقاومة. إن إعدام أعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم، والعمليات الإرهابية ضد المقاومة خارج البلاد، والجهود المبذولة لتدميرهم جسديًا وشيطنتهم، كلها جزء من جهود النظام لتنفيذ تلك الفتوى وكانت دائمًا على رأس أولويات النظام.

وفي السنوات الأربع الماضية، حطمت الحملات القانونية والسياسية الكاشفة من قبل المقاومة مؤامرة وزارة مخابرات النظام ومرتزقتها ضد المجاهدين الصامدين. ولعبت زيارة المحكمة إلى ألبانيا للاستماع إلى شهادة المدعين والشهود من مجاهدي خلق في معسكر أشرف 3 والأدلة والشهادة المقدمة إلى المحكمة في إثبات إدانته، والتي تعود إلى سنوات قبل اعتقال نوري، دورا حاسما.

إن الشهادة الحاسمة والأدلة القوية للشهود والمدعين وأعضاء ومؤيدي مجاهدي خلق، وخاصة في معسكر أشرف 3، هي مجموعة قضائية قيمة تم الاستشهاد بها مرارا وتكرارا في لوائح اتهام النيابة العامة وأحكام المحكمة، مما منع نوري وشركائه الهروب من العدالة. وفي هذا الصدد، لعبت مرافعات كينيث لويس، محامي مجاهدي خلق، وخاصة مرافعاته الختامية، دورًا مهمًا.

وبناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية، تم إحضار نموذج لسجن جوهردشت من ألبانيا إلى السويد ووضعه في ستوكهولم تحت تصرف المحكمة. ويتضمن هذا النموذج، الذي يقدم الصورة الأكثر دقة لجوهردشت، موقع ممر الموت، ولجنة الموت، وقاعة الإعدام. وقد تمت مراجعة أبعاد وتفاصيل النموذج والتأكد منها من قبل عشرات الشهود في معسكر أشرف 3.

وفي الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2023، نظم الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار المقاومة 121 مظاهرة ومسيرة واحتجاجات ومؤتمرات صحفية أمام محكمتي البداية والاستئناف في ستوكهولم، وهو أعلى وأبرز رد فعل مستمر للإيرانيين. وجرت العديد من المسيرات والمظاهرات في ظل ظروف مناخية سيئة، حتى مع انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. ولم تتوقع وزارة مخابرات الفاشية الدينية ومرتزقتها أبداً أن تتمكن المقاومة الإيرانية من قلب مؤامرت النظام وخططه على النظام نفسه. وبطبيعة الحال، فإن حملة العدالة ستستمر حتى الوصول إلى النتيجة النهائية.