مستشار البرهان للقوى الرافضة للاتفاق السياسي: استعدوا للانتخابات

أكد العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن الاتفاق الذي وقّع الشهر الماضي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يمثل إرادة الملايين في البلاد، مشددا على أن من يريد الحكم الديمقراطي عليه الاستعداد للانتخابات، وذلك ردا على القوى المدنية الرافضة للاتفاق السياسي الذي أعاد تثبيت الشراكة بين المكون المدني والعسكري في البلاد.

وقال أبوهاجة في تصريحات لوسائل إعلام محلية الأربعاء إن "من يريد (دون تحديده) الحكم الديمقراطي فعليه أن يستعد للانتخابات، فلن يجدي البكاء على الأطلال وعلى اللبن المسكوب".

وأضاف "من فقدوا السلطة (في إشارة منه إلى قوى إعلان الحرية والتغيير) اجتهدوا ليلا ونهارا لإضعاف المنظومة الأمنية وتفكيكها وإضعاف القوات المسلحة، فلا بواكي لهم اليوم".

وتابع "من كانوا يخططون ليل نهار لإطالة الفترة الانتقالية إلى أقصى مدة، هم أنفسهم من يحلمون بتحريك الشارع للعودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، عسى أن تتحقق أحلامهم".

وتأتي تصريحات مستشار البرهان فيما تجددت التظاهرات الثلاثاء وسط الخرطوم، منددة بالاتفاق السياسي الذي عقد بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة العائد إلى منصبه.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري وقّع البرهان اتفاقا مع حمدوك، تضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر على عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وفي وقت سابق من الشهر المنقضي، قال البرهان إن "الاتفاق السياسي يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة، تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معايش الناس واستكمال مطلوبات السلام مع الاستعداد للانتخابات في يوليو 2023".

وأعلنت لجنة أطباء السودان الأربعاء أن عدد إصابات تظاهرات الثلاثاء بالخرطوم بلغت 98 إصابة، فيما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن المقاومة الشعبية تمضي بثبات "لإزالة السلطة الانقلابية".

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ضد إجراءات البرهان والاتفاق الذي وقعه مع حمدوك، وذلك أمام القصر الرئاسي في العاصمة.

وتتواصل الاحتجاجات في السودان رفضا لإعادة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، حيث اعتبرت العديد من المجموعات والتنسيقيات المدنية، على رأسها تجمع المهنيين السودانيين، الاتفاق مرفوضا جملة وتفصيلا.

ويعاني السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر أزمة حادة، حين أعلن قائد الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".