الحكومة الجزائرية تطمئن الشعب بخصوص أسعار السلع والمنتجات

بينما انطلقت في البحر المتوسط، أمس، تمارين عسكرية مشتركة جزائرية روسية، حاول الوزير الأول الجزائري طمأنة فئات واسعة من العمال والموظفين البسطاء حول أسعار السلع والمنتجات، بعد تحريرها بدءا من العام المقبل، بناء على ما تضمنه قانون الموازنة لسنة 2022، الذي بدأت مناقشته أمس بالبرلمان. وأكد رئيس الوزراء، وهو وزير المالية في الوقت نفسه، أيمن بن عبد الرحمن، أمس في البرلمان أثناء مناقشة النواب قانون المالية 2022، أن الدولة «لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وإنما ستسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين». مبرزا أن «هناك سوء فهم لما جاء في مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه».

وشدد الوزير الأول على «عدم السماح بأن توجه المساعدات، التي تعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونها، وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من أموال الدعم. وما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيتم منحه لقطاعات أخرى، كالصحة والتعليم وتحسين الأجور». وأضاف الوزير موضحا أنه «تم الشروع منذ عدة سنوات في دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر، المؤهلة للدعم الاجتماعي للدولة، وذلك بمساهمة العديد من الوزارات، لاسيما الوزارات المكلفة الداخلية والمالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء، وكذا التضامن الوطني».

وأشار بن عبد الرحمن إلى أن قيمة «التحويلات الاجتماعية» (أموال الدعم) المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دينار، أي 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبانخفاض 19 بالمائة، مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وأوضح الوزير من جهة أخرى أن أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن العمل (من دون تحديد الفترة)، استفادوا من «جهاز التأمين على البطالة، أي بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «المستفيدين من هذه المنحة هم الأجراء المفصولون من العمل لأسباب اقتصادية، إما في اطار تقليص عدد العمال، أو انتهاء نشاط المستخدم».

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس، إن مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الروسية، رست بميناء العاصمة الجزائرية الجمعة «في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري - الروسي لسنة 2021».

وأوضح البيان أن المفرزة الروسية تتكون من الفرقاطة «الأميرال غريغوريفيتش»، والطواف «ديميتري روغتشاف»، وقاطرة الإنقاذ في البحر «SB742». مبرزا أن التشكيل البحري الروسي سينفذ تمرينا بعنوان «المناورة البحرية المشتركة 2021» مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية. ويستمر التمرين، حسب البيان، إلى 20 من الشهر الحالي، ويشمل «مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية. بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر». كما أكد البيان أن التمرين «يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك». ويشهد التعاون العسكري بين الجزائر وموسكو كثافة في السنين الأخيرة، وتبادلا للزيارات بين الضباط السامين من البلدين. علما أن روسيا تعد أول مورد للسلاح والعتاد الحربي للجزائر، منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع أمس عن تعيين ضابط سام على رأس «دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية»، وهو هيكل إداري جديد تابع للوزارة. وأسند المنصب لعميد يدعى يوسف تيتوش. كما عين ضابط آخر، برتبة عميد أيضا، يدعى عبد العزيز عبدو مديرا للإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع.

وتعرف الوظائف والمناصب العسكرية الكبيرة حركية لافتة منذ وفاة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، نهاية 2019، بعد أن تم عزل عشرات الضباط المحسوبين عليه، وأطلق القضاء العسكري متابعات ضد آخرين بتهم فساد، ومخالفة تعليمات عسكرية.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا ناليدي باندور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنه تم خلال هذا اللقاء استعراض «العلاقات التاريخية المتينة والمتجذرة التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة ترقيتها إلى تعاون يشمل عددا من المجالات، بما يعكس مستوى هذه العلاقات المتميزة».