انتقادات لوزير تونسي سابق دعا إلى إسقاط الرئيس «بأي ثمن»

طالب محمد عبو، الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، بإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد بأي ثمن، وبأي وسيلة كانت، سواء «شرعية أو غير شرعية»، وهو ما خلف موجة من الانتقادات والتساؤلات، على اعتبار أن عبو كان حتى وقت قريب من أبرز داعمي الرئيس، وهو من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، ونشر الجيش في شوارع البلاد لتثبيت فرض الإجراءات الاستثنائية بالقوة عبر عدة إجراءات صارمة، من بينها اعتقال شخصيات سياسية ومالية وإخضاعهم للإقامة الإجبارية، بدعوى محاربة الفساد. 

كما دعاه لإقصاء أحزاب سياسية من الساحة، ومنعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة بذريعة تطبيق القانون، وإجراء محاكمات سريعة واستثنائية، بزعم فرض النظام وتجاوز الأزمة السياسية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الوقفة الاحتجاجية المثيرة للجدل، التي تنظمها حملة «مواطنون ضد الانقلاب» للمطالبة بالعودة إلى المؤسسات الدستورية في تونس.

وعبر عدد من النشطاء عن استخفافهم بدعوة محمد عبو، واعتبروه «آخر الفارين من سفينة الانقلاب». في إشارة إلى أن الرئيس سعيد بدأ يفقد حلفاءه بصفة تدريجية، مع اتساع جبهة المعارضين للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.

 وهو ما عبر عنه الرئيس صراحة في خطابه الأخير، حيث أشار إلى تغير موقف بعض حلفائه السابقين، بعدما فضلوا الحصول على مناصب في الحكومة الجديدة، وهو ما فهم منه بعض المراقبين أن عبو هو واحد من بين المعنيين بهذا التبدل في المواقف.

على صعيد متصل، تحشد حملة «مواطنون ضد الانقلاب» لوقفة احتجاجية اليوم، للتعبير عن رفض توجهات الرئيس سعيد وخياراته السياسية، وللمطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية، والحفاظ على المسار الديمقراطي والتعددية السياسية، وضمان الحقوق والحريات في تونس.

وأطلق عدد من رواد منصات التواصل قبل بضعة أسابيع دعوات حملت شعار «مواطنون ضد الانقلاب»، و«يسقط الانقلاب»، و«قيس سعيد خائن» للمشاركة بكثافة في هذه الاحتجاجات. كما طرحوا في مؤتمر صحافي عقدوه بالشارع، بعد أن تم منعه من قبل السلطات، خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية، تضمنت بالخصوص تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من سنة 2022.

ويرى مراقبون أن حملة «مواطنون ضد الانقلاب» تحولت إلى مبادرة سياسية، بعد أن دعمتها شخصيات سياسية وازنة في البلاد، مثل عبد الرؤوف بالطبيب، أحد مستشاري سعيد السابقين.

في المقابل، لا يزال أنصار الرئيس سعيد يعلنون عن تأييد خياراته، ويدعونه إلى وقف العمل بالدستور بشكل نهائي، وتجميد عمل البرلمان. 

وفي هذا السياق اعتبر سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، الداعم للرئيس، أن دعوة «مواطنون ضد الانقلاب» إلى تجمع احتجاجي أمام مقر البرلمان غدا، وحملات التجييش التي يقومون بها «تهدف إلى جر البلاد إلى مربع العنف، وتكرار سيناريو رابعة» على حد قوله.

واتهم الناصري «مواطنون ضد الانقلاب» بأنها تعمل خارج إطار القانون، وليس لها هيكل منظم لممارسة العمل السياسي. 

مشيرا في تصريح إذاعي إلى أن الشيء الوحيد الذي يجمع بين المنتمين لها «هو ممارسة العمل السياسي قبل 25 يوليو (تموز) لخدمة التهريب، والمتاجرة بآلام الشعب التونسي وقضاياه». مؤكدا «أنهم دمروا المنظومة الحزبية والسياسية ومؤسسات الدولة في السنوات الماضية».

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الداخلية في بلاغ أمس عن حيثيات توقيف زهير مخلوف، النائب المجمد عضويته بالبرلمان، وقالت إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لحكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية في نابل منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والقاضي بسجن النائب المذكور لمدة سنة واحدة مع النفاذ العاجل في «قضية ذات طابع أخلاقي».

وكان مخلوف قد أدين بتهمة «التحرش والمجاهرة بما ينافي الأخلاق»، وذلك في قضية تعود إلى فترة الحملة الانتخابية الرئاسية، التي جرت سنة 2019، حيث اتهمته تلميذة بالتحرش والمجاهرة بالفاحشة.