حضور أنقرة في ليبيا "قوة استقرار" لحماية مصالح الليبيين أم الأتراك؟
تركيا تجدد رفضها سحب المقاتلين الموالين لها من ليبيا
ردّت تركيا بالرفض على دعوات مؤتمر باريس بسحب المقاتلين الأجانب وكف الأيادي الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي وترك مسار الانتخابات يمر بسلام بما يساهم في إخراج البلاد من مربع الفوضى، مجددة ما قالته سابقا عن أن لن تنسحب من ليبيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين لوكالة فرانس برس السبت إن حضور بلاده في ليبيا يمثل "قوة استقرار"، وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب "مرتزقتهما وقواتهما" من هذا البلد "بدون تأخير".
وصرح كالين "أحيانا يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي المشكلة الرئيسية في ليبيا. الأمر ليس كذلك. (...) نحن هناك كقوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي".
وقال الرئيس الفرنسي الجمعة في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، إن على تركيا وروسيا سحب "مرتزقتهما وقواتهما العسكرية" من ليبيا "بدون تأخير" لأن "وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها".
وأضاف إبراهيم كالين "عسكريونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية. لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى".
ويُشكل ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، وبالتحديد منها القوات التركية ومعهم المرتزقة السوريين، واحدا من الملفات المُعقدة التي تُواجه حكومة الدبيبة، رغم الإجماع الدولي على ضرورة تسوية هذا الملف قبل موعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر القادم.
ودعم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الجمعة "خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار" الليبي.
ولا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر الخاصة والتشاديين والسودانيين ومقاتلين سوريين موالين لتركيا، موجودين في ليبيا بحسب الرئاسة الفرنسية.
لكن تركيا لا تظهر عجلة للشروع في سحب قواتها. وسبق أن أكد مسؤولون أتراك على رأسهم وزير الدفاع خلوصي آكار أن “قوات الجيش التركي باقية في ليبيا ولن تغادر"، مضيفا في تصريحات أخرى أن "بقاء القوات التركية في ليبيا هناك يأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السابقة (فائز السراج)، وأنها ستواصل البقاء هناك على هذا الأساس".
وسبق لأنقرة أن وافقت على الشروع في سحب المرتزقة، لكن العملية كانت شبه صورية، حيث قامت بترحيل عدد قليل وصغير من المرتزقة لكنها بعد أيام استقدمت حوالي سبعين مقاتلا جديدا. ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات تعالت الأصوات مجددا بسحب المرتزقة كضمان وشرط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، لكن لا يبدو أن أنقرة والموالين لها يؤيدون الدعوات المنادية يضمان سير الانتخابات.
وأكثر ما تخشاه تركيا أن تأتي الانتخابات الجديدة بوجوه يمكن أن تنسف أبرز مكسب حققته في ليبيا وفي عموم المنطقة في كل محاولاتها استثمار الربيع العربي وهو الاتفاق البحري الموقع مع حكومة فائز السراج والذي يناسب خططها في المتوسط ويجعلها لاعبا مؤثرا في هذه المنطقة الإستراتيجية رغم أن لا حدود بحرية مباشرة بين ليبيا وتركيا
وعلى المستوى العسكري كانت ليبيا ساحة لافتة للسلاح التركي وخصوصا طائرات بيقردار حيث تجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق السابقة لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين والتدريب والتعليم الأمني والعسكري والمشاركة في التدريبات المشتركة الخاصة بالأمن والدفاع والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات في تنفيذ العمليات المشتركة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الأراضي والحدود البحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتبادل المعلومات الإستخباراتية والتعاون العملياتي.