محكمة أميركية تلغي «التطعيم الإلزامي»

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في ولاية لويزيانا، حكماً مؤقتاً بوقف القواعد الجديدة لإدارة بايدن، التي تجبر العديد من أصحاب العمل على التأكد من فرض التلقيح على العاملين لديهم، أو اختبارهم أسبوعياً للتأكد من سلامتهم من «كوفيد - 19».

ومنحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة، ومقرها نيو أورليانز، أول من أمس (السبت)، «وقفاً طارئاً» يحظر تطبيق القواعد في الوقت الحالي، معللين ذلك بأن الفرض الإلزامي للقاح يثير «قضايا قانونية ودستورية خطيرة».

وقالت الدائرة الخامسة إنها ستنظر بسرعة فيما إذا كانت ستصدر أمراً قضائياً ضد اللقاح ومتطلبات الاختبار، مطالبة إدارة بايدن بتقديم أوراق قانونية أولية بحلول وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (الاثنين). وبحسب القواعد التي أصدرتها وزارة العمل يوم الخميس، فإنها تنطبق على أصحاب الأعمال الذين لديهم ما لا يقل عن 100 عامل، إلا أنها قوبلت برفع دعاوى قضائية للطعن في المتطلبات بالمحاكم في جميع أنحاء البلاد.

وطالب «اتحاد العمال» في قضيتهم المعروضة على الدائرة الخامسة، بضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، وشملت الدعاوى أرباب العمل في القطاع الخاص، ومجموعة من المدعين العامين الجمهوريين.

فيما ردّت سيما ناندا، كبيرة المستشارين القانونيين بوزارة العمل الأميركية، بأن إدارة الرئيس بايدن واثقة من سلطتها لإصدار مثل هذه القوانين، وأنها مستعدة تماماً للدفاع عنه في المحكمة. وأوضحت ناندا في بيان: «يمنح قانون السلامة والصحة المهنية سلطة التصرف بسرعة في حالات الطوارئ، حيث تجد الوكالة أن العمال يتعرضون لخطر جسيم، وأن هذه المعايير الجديدة ضرورية لحمايتهم»، إلا أن المتقاضين أبدوا دعمهم لقرار المحكمة، معتبرين في بيان أن الحكم «خطوة أولى عظيمة»، إذ «أدركت المحكمة أن تفويض لقاح صاحب العمل سيسبب ضرراً كبيراً للأعمال التجارية».

بيد أن أرباب الأعمال يسعون إلى صياغة العديد من الحجج القانونية المختلفة ضد المتطلبات، بما في ذلك الادعاء بأن «إدارة السلامة والصحة المهنية» تمارس بشكل غير لائق سلطات لا يمكن الاحتجاج عليها إلا من قبل «الكونغرس».

وتُعد محكمة الدائرة الخامسة في لويزيانا، إحدى محاكم الاستئناف الأكثر تحفظاً في البلاد، والقضاة الثلاثة الذين أصدروا حكم السبت عيّنهم رؤساء جمهوريون سابقون في مناصبهم.

وفي ظل متطلبات إدارة بايدن، التي أعلن عنها الرئيس لأول مرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يجب على الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر التأكد من أن العمال إما قد تم تطعيمهم بالكامل ضد «كوفيد - 19» أو فحصهم أسبوعياً حتى 4 يناير (كانون الثاني) المقبل. وانتهجت الإدارة هذه السياسة، لتوفير الاختبارات أو الدفع مقابلها، مع «استثناءات محتملة»، بالإضافة إلى إنتاج اختبار سلبي أسبوعي، يجب على الموظفين غير الملقحين ارتداء قناع في مكان العمل.

ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، بل قد يواجه أرباب الأعمال الذين لا يلتزمون بالمتطلبات، عقوبات تصل إلى نحو 13600 دولار لكل انتهاك، ولا تنطبق المتطلبات على الموظفين الذين لا يعملون في مقرات العمل، أي على الموظفين الذين يعملون من المنزل فقط، أو الموظفين الذين يعملون حصرياً في الهواء الطلق. وكان بايدن قال إنه كان متردداً في إصدار فرض أخذ اللقاح، لكنه لفت إلى أنه شعر أنه «استنفد الخيارات الأخرى»، بعد أن رفض بعض الأميركيين التطعيم، رغم الحملة التي دامت شهوراً من قبل الإدارة للترويج لها.