الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا

قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأحد إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة، فيما يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين غدا الاثنين.

وكان تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية تحت بند "سري وعاجل" أشار الأسبوع الماضي إلى أن الدبيبة ينوي إعلان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة، وقد خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي لتنفيذ حملته الدعائية.

ولفت التقرير إلى تكليف الدبيبة نائبه رمضان بوجناح بتصريف الأعمال، كما ادعى تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية خالد مازن لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.

وظهر بوجناح الاثنين الماضي في ديوان رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، بدلا عن رئيس الحكومة الذي كان يحضر مؤتمر قمة المناخ بغلاسكو الأسكتلندية، وهو ما قد يجعل منه مكلفا بتصريف الأعمال ولو بشكل صوري خلال المرحلة القادمة في حكومة تعتبر بدورها حكومة تصريف أعمال حتى الرابع والعشرين من ديسمبر، وذلك وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي. 

لكن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان في مادته 12، يمنع الدبيبة من الترشح، حيث ينّص على ضرورة "توقف المترشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله".

وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات طلبت من البرلمان إضفاء بعض التعديلات على هذه المادة، بحيث "لا يتوقف المرشح عن ممارسة مهامه إلا عند إعلان المفوضية عن بدء الانتخابات ولمدة 3 أشهر"، بشكل بدا وكأن التعديلات صيغت لتلائم رئيس الحكومة الحالي وتسمح له بالترشح.

لكن مجلس النواب الليبي تمسك بعدم تعديل المادة 12، وهو ما أكده الأحد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الذي أشار إلى رفض المجلس تعديلها بحذف المدة المشترطة.

وكانت الخلافات حول الأساس القانوني للانتخابات وموعدها ومؤهلات المرشحين، قد هددت بإفساد عملية السلام التي اعتبرت أفضل أمل لليبيا منذ سنوات في إنهاء الاضطراب والعنف المزمنين.

وأكد السائح أن المفوضية ستسعى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية طبقا للقوانين التي أصدرها البرلمان، رغم مطالبة المجلس الأعلى الدولة بوقف العمل بها، بسبب عدم إشراكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن فيها.

وإذا ما سارت الأمور مثل ما خططت له المفوضية رغم الحاجة إلى توافق سياسي حول العملية الانتخابية، سينتخب الليبيون لأول مرة رئيسا للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب، في الانتخابات المرتقبة بعد حوالي الشهر ونصف الشهر.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية الأحد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أقرتها خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأوضح السايح خلال مؤتمر صحافي أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأضاف "سيقتصر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة على فروعنا الثلاثة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية".

ودعا السايح جميع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد، وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير أو تعليل.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، قائلا "هي عملية تعد الأولى من نوعها، لا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح، حيث ستفتح مراكز الانتخاب أبوابها ابتداء من الاثنين، وستستمر هذه العملية إلى غاية الثامن والعشرين من هذا الشهر، وسيتم توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على كافة ربوع الوطن".

ودعا جميع الناخبين إلى ضرورة التوجه نحو مراكز الانتخاب المسجلين بها، مصحوبين بمستندات تثبت هويتهم لاستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم، والتي ستمنحهم حق التصويت يوم الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأضاف أن "المفوضية تتعرض إلى حملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها"، مؤكدا "للجميع أننا لن نخذل شعبنا، وسنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، وفي الوقت نفسه سوف لن نتهاون مع من يحاول العبث بإجراءاتنا أو التأثير على مخرجاتها، ونطمئن الجميع بأننا على درجة عالية من الثقة في أنفسنا، وفي إمكانياتنا وكفاءاتنا، وسنكون في الموعد الذي اختاره الليبيون".

وفي الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن رجل الأعمال والدبلوماسي الليبي السابق عارف النايض عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول شخصية تعلن ذلك بشكل رسمي.

ومن المرشحين المحتملين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.