عائلات «الشيخ جراح» ترفض تسوية تجعلهم {مستأجرين}

أعلنت عائلات حي الشيخ جراح رفضها للتسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، وقالت إن رفضها مستند إلى أن الاقتراح سيحوّلهم إلى «مستأجرين محميين» عند الجمعية الاستيطانية «نحلات شمعون»، بما يمهد لاحقاً لمصادرة حقهم في أراضيهم.

وعقدت لجنة الحي، مؤتمراً عصر أمس، تحدثت خلاله الناشطة منى الكرد من سكان الحي، وتلت بياناً جامعاً جاء فيه: «رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجياً لمصادرة حقنا في أراضينا، يأتي هذا الرفض انطلاقاً من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، رغم انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من أي جهة أو مؤسسة».

وأضافت: «إنّ تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه».

وجاء في البيان: «نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول». وتابعت: «تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازٍ السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت (الشيخ جراح) كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض».

وجاء القرار النهائي بعد سلسلة مشاورات تخللتها ضغوط داخلية وخارجية من أجل القبول بتسوية المحكمة مقابل ضغوط ضد التسوية.

واضطر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، لمناداة عائلات «الشيخ جراح»، إلى رفض التسوية المطروحة من سلطات الاحتلال بالمطلق، بوصفها تسليم البلاد للاحتلال. وشدد صبري في خضم النقاشات التي كانت عاصفة، أمس، على أن الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي.

كانت محكمة العدل العليا الإسرائيليّة قد اقترحت الشهر الماضي، تسوية بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في الحي، مهملة الأطراف، والإعلان عمّا إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وينص الاقتراح على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعد شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية المالكة للأرض، بينما تعد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.

ويتهدد الإخلاء 4 عائلات، بشكل فوري، وأكثر من 20 عائلة أخرى في وقت لاحق، يقيمون في الحي منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).