الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتراف بـ«الدولة» كاعتذار عن «وعد بلفور»

طالب مسؤولون فلسطينيون، بريطانيا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن وعد بلفور، في الذكرى 104 للوعد الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا «آرثر بلفور» عام 1917 ومنح فيه اليهود وطنا في فلسطين.

وقال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، روحي فتوح، إن على بريطانيا تصحيح الخطأ التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية. وأضاف أن «إعلان بلفور الباطل الذي قام بإصداره وزير خارجية بريطانيا «آرثر بلفور» عام 1917 أعطى من لا يملك ما لا يستحق»، وسيبقى جرحاً في الضمير الإنساني، لما تسبب به من نكبة ما زالت آثارها تلقي بظلالها القاتمة على فلسطين والمنطقة.

وأحيا الفلسطينيون، أمس، ذكرى الوعد بفعاليات وطنية أكدت على رفضهم لهذا الوعد، وتعهدوا بمواصلة النضال حتى تحقيق الدولة، فيما نكست الأعلام الفلسطينية بناء على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومقابل المطالبات باعتراف بريطاني بالدولة الفلسطينية، طالب مسؤولون، بريطانيا، كذلك بالاعتذار.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، إن على بريطانيا الاعتذار لشعبنا الفلسطيني، عن الوعد الذي شكل «بداية أبشع ظلم تاريخي على شعب، وأرضه، وحقه في وطنه، وزرَع جسما غريبا مثل آخر استعمار عسكري استيطاني في العالم يقوم على القوة العسكرية، والتوسع الاحتلالي».

وأشار إلى أن «إعلان بلفور» لا يزال شاخصاً كجريمة تطهير عرقي، ارتبطت بكل ما مارسته الصهيونية وحلفاؤها من جرائم وانتهاكات لكل الأعراف والمواثيق الدولية على أرض فلسطين. وقال أبو هولي إن أفضل طريقة للتكفير عن هذا الوعد، هو اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.

وصادف أمس، الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، الذكرى الـ104 لصدور «إعلان بلفور» المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، عبر تصريح أرسله وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى.

ولم تقتصر مطالبات الاعتذار بعد 104 أعوام، على الفلسطينيين وحسب، بل طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، بريطانيا، بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتَحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية، عبر تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، دعماً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق رؤية حل الدولتين.

ودعت الأمانة العامة إلى الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المُتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها الكامل والمُستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ حريته واستقلاله.

كما جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لمناسبة الذكرى الـ104 لإعلان بلفور.

ودعت المنظمة في بيان «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والسياسية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».