«البنتاغون» تصاعد تهديدات إيران للملاحة الدولية يتطلب مواصلة الحذر

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التهديدات الإيرانية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط «محل حيطة وحذر» من قبل القوات الأميركية والدولية، وأن حماية الممرات والمضائق المائية «أمرٌ لا بد منه»، في ظل استمرار مسببات «عدم الاستقرار».

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (الأسطول الخامس)، القائد تيم هوكينز، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصاعد التهديدات الإيرانية في منطقة الملاحة الدولية بمياه الخليج العربي، يتطلب مواصلة الحذر والتعاون الدولي لردع تلك التهديدات، والعمل لحماية المنطقة.

وأوضح هوكينز أن قواته «تواصل الحفاظ على اليقظة المستمرة من خلال الوجود والتعاون مع الشركاء الإقليميين»، لافتاً إلى أن «حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة أمر ضروري للأمن والاستقرار البحري الإقليمي في وجه التهديدات المستمرة».

يأتي هذا في وقت تزايد الاهتمام الرسمي الأميركي أيضاً بالبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرّة، ما يمثل تهديداً بالغاً على المنطقة والمصالح الأميركية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحد من قدرة إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وتحذّر ورقة بحثية صادرة من مركز «نيولاينز» للأبحاث في واشنطن، من تباطؤ الحكومة الجديدة في إيران من العودة إلى «طاولة المفاوضات» في فيينا، مع استمرارها في برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وتشير الورقة إلى محاولات إيرانية لفصل الأنشطة الإقليمية عن المحادثات النووية، مؤكدة أنه «إذا انتهى الغرب بإسقاط مطلبه بالتعامل مع الصواريخ الإيرانية كشرط لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، فلن توجد خطة احتياطية واضحة لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات».

وفي إشارة على إمكانية استخدام إيران تكنولوجيا مستخدمة في صواريخ ترسل الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض، يقول الباحث جون كرزيزانياك، بدون «الأسلحة النووية» فإن القدرة على ضرب أوروبا الغربية، أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، من شأنه أن يغير «بشكل كبير» مخاطر أي مواجهة عسكرية محتملة. وأضاف: «قد يوفر هذا بمفرده لإيران مستوى إضافياً من الردع، ما يمنحها قدراً أكبر من حرية العمل في متابعة مصالحها في المنطقة. لكن مثل هذه القدرة ستصبح قضية أكثر إلحاحاً إذا انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وهذا من شأنه أن يثير شبح تطوير البرامج النووية والصاروخية الإيرانية جنباً إلى جنب، ودون قيود».

وأفاد الباحث في تقريره أن صوراً للأقمار الصناعية كشفت أنه طوال عام 2021 أجرى «الحرس الثوري» الإيراني توسيعاً كبيراً لمنشآته بشكل مطرد خصوصاً في مدينة شاهرود، وهو المجمع المركزي لبرنامج الفضاء العسكري الإيراني.

ولفت إلى أن إيران لديها جهدان متصلان بالفضاء، الأول هو البرنامج «المدني الزائف» الذي تديره وكالة الفضاء الإيرانية، إذ تخطط في النهاية لإرسال البشر إلى الفضاء، ولكن في الوقت الحالي، يركز البرنامج على الهدف الأكثر تواضعاً المتمثل في «وضع الأقمار الصناعية» في المدار عن طريق الصواريخ الحاملة، والتي غالباً ما تسمى مركبات الإطلاق الفضائية.

وأضاف: «شهد المجمع المترامي الأطراف في شهرود، إطلاق الوقود الصلب وتطوير الصواريخ التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وتوسعاً شاملاً على مدار عام 2021. ما ينذر بزيادة في إطلاق الفضاء العلني وأنشطة الصواريخ في السنوات المقبلة. في الآونة الأخيرة، كان هناك نشاط في 5 مناطق في المجمع؛ منطقة الدعم الإداري، ومنطقة التخزين، ومنطقة إنتاج الوقود الصلب، ومنطقة منصة الاختبار، ومنصة الإطلاق».

ورأى الباحث أن هذه التطورات تقود إلى استنتاج، مفاده أن «الحرس الثوري» الإيراني «سيواصل تكثيف جهوده لإنتاج محركات ذات قطر كبير، تعمل بالوقود الصلب، وفي الوقت الحالي، ليس لدى إيران أي صواريخ منتشرة في ترسانتها يمكن أن تصل إلى أوروبا الغربية، لكن إذا تمكن المهندسون الإيرانيون من إتقان تقنيات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب لتطبيقات الإطلاق الفضائي، فسوف يمنح ذلك إيران قدرة كامنة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات».