إغلاق المنطقة الخضراء تحسبا للتصعيد على خلفية نتائج الانتخابات

أغلقت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، إلى جانب جسر "الطابقين" المؤدي إليها؛ بالتزامن مع احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية أمام بوابات المنطقة.
وقال ضابط في شرطة العاصمة، إن قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت الدخول إليها باستثناء حاملي التصاريح، كما أغلقت "جسر الطابقين" المؤدي إلى المنطقة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن "الإغلاق يتزامن مع اعتصام المئات من أنصار الأحزاب السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية أمام بوابات المنطقة".
و"المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية، شديدة التحصين وتضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، شهدت بغداد ومحافظات أخرى بالجنوب، احتجاجات متفرقة لأنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات التي عقدت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت قوى شيعية، بينها فصائل متنفذة وموالية لإيران حذّرت الأربعاء الماضي، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.
وهدد كتائب حزب الله العراقي الأحد بالتصعيد إذا اعتمدت المحكمة الاتحادية النتائج الأولية لانتخابات البرلمان ودعت إلى محاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي ندد بعملية "ابتزاز وخداع".
وقال الكاظمي ردا على التهديدات "السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم. لكنها أصبحت للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس".
ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 34 مقعدا.
ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعداً، بعدما حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام ذاته.