العجز التجاري السلعي الأمريكي يتسع.. الأعلى منذ مارس 2025

اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو/تموز 2026.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع بأكثر من 17% إلى 118.8 مليار دولار في يوليو/تموز، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو/حزيران. ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2025، متجاوزاً بفارق كبير متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، والبالغ 100.5 مليار دولار.

وجاء الارتفاع نتيجة تراجع الصادرات الأمريكية بنسبة 2.9% إلى 199.4 مليار دولار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 3.7% لتبلغ 318.2 مليار دولار، مدفوعة بأكبر زيادة في واردات السلع الرأسمالية منذ عام 1993. وتشمل هذه الفئة أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، وأشباه الموصلات، ومعدات الاتصالات، وهي منتجات يرتبط جزء كبير من الطلب عليها حالياً بالتوسع في استثمارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الجملة بنسبة 1.3% على أساس شهري وبنسبة 5.7% على أساس سنوي إلى 959.1 مليار دولار.

وقد شهد العجز التجاري الأمريكي تقلبات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها حرب إيران التي ساهمت في تعزيز الطلب العالمي على المنتجات النفطية الأمريكية، إلى جانب اتجاه الشركات الأمريكية إلى تخزين السلع والمواد تحسباً لاضطرابات سلاسل التوريد.

وأظهرت بيانات الخميس تراجع الشحنات الواردة والصادرة من الإمدادات الصناعية خلال يوليو/تموز، وهي فئة تشمل النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب الذهب غير النقدي الذي كان أحد أسباب التقلبات الكبيرة في بيانات التجارة خلال العام الماضي.

أما واردات السلع الاستهلاكية، فسجلت ارتفاعاً طفيفاً فقط، بينما شهدت فئات أخرى انخفاضاً في الواردات.