كتائب حزب الله تهدد بالتصعيد والكاظمي يرفض الابتزاز

هددت كتائب حزب الله العراقي الاحد بالتصعيد اذا اعتمدت المحكمة الاتحادية النتائج الأولية لانتخابات البرلمان ودعت الى محاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي ندد بعملية "ابتزاز وخداع".

وسجلت القوى السياسية والفصائل الموالية لايران، ومنها كتائب حزب الله، تراجعا كبيرا في الانتخابات التي اجريت قبل اسبوعين. واعلنت رفضها النتائج واتهمت السلطات بالتزوير.

وقال أبوعلي العسكري المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله عبر حسابه في تويتر إن "ما حصل في الانتخابات البرلمانية قبل أيام هو أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي".

واضاف "لذا يجب محاكمة الكاظمي على ما قام به من أفعال وآخرها الخيانة الكبرى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات"، دون ذكر تفاصيل. ودعا إلى "العمل بأسرع وقت على إعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى ما لا تحمد عقباه".

ومن المقرر خلال أيام أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج وترسلها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.

من جهته، قال الكاظمي إن "السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم. لكنها أصبحت للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس".

وأضاف بحسب بيان لمكتبه الإعلامي "وفينا اليوم بوعدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة والناس اختارت من يمثلها. النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية".

وينضوي حزب الله العراقي ضمن ما يسمى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية وفصائل من الحشد الشعبي أبرزها تحالف الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق.

والأحد اتهم الإطار التنسيقي حكومة الكاظمي وجهات خارجية بتزوير نتائج الانتخابات وذلك بعد حصولها على 51 مقعدا من أصل 329.

وتصدر تحالف رجل الدين مقتدى الصدر نتائج الانتخابات مثلما كان عليه الحال في 2018 لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73. وخلف تحالف الصدر حلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ثم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا.

وأُجريت هذه الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدها العراق بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.