نازنين راتكليف تخسر الاستئناف ضد حكم بسجنها في إيران

تواجه البريطانية الإيرانية نازنين زاغري – راتكليف، العودة إلى السجن في إيران بعد أن خسرت قضيتها في الاستئناف على خلفية إدانتها لمشاركتها في مسيرة خارج السفارة الإيرانية في لندن، وفق ما أفاد مؤيدوها أمس السبت. وتحدثت النائبة البريطانية، توليب صديق، عن القضية بعد أن تواصلت مع زوج نازنين، ريتشارد راتكليف، الذي يعيش في دائرتها الانتخابية في منطقة هامبستيد وكلبورن، في شمال لندن. وكتبت النائبة في تغريدة: «خسرت نازنين الاستئناف الأخير وحُكم عليها بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى حظر السفر لمدة عام دون جلسة استماع في المحكمة. ويمكن الآن إعادتها إلى السجن في أي وقت». ودعت النائبة البرلمانية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى «التحرك الآن» لمساعدة نازنين زاغري - راتكليف في هذه القضية التي تفاقم التوتر بين لندن وطهران.

اعتُقلت الإيرانية البريطانية، البالغة 43 عاماً، في عام 2016 أثناء زيارتها عائلتها في طهران، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز»، الذراع الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه. واتهمت راتكليف بالتآمر لقلب نظام الحكم في إيران، وهو ما نفته بشدة، وقد حُكم عليها بالسجن خمس سنوات. وبعد أن أمضت هذه العقوبة، حُكم عليها في نهاية أبريل (نيسان) بالسجن لمدة عام وحظر عليها مغادرة إيران لمدة عام بسبب مشاركتها في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009، وقد طعنت في الحكم لكنها خسرته أمس، حسب مؤيديها.

وكتبت مجموعة «دعم نازنين» في تغريدة: «اتصل القضاء بمحامي نازنين وأبلغه أن تم رفض الاستئناف في قضيتها الثانية». وذكرت المجموعة أنه تم «تأكيد» الحكم لكن «لا يوجد موعد لحضورها إلى السجن». ووُضعت نازليين قيد الإقامة الجبرية مع والديها في طهران بعد أن سُمح لها بالخروج من السجن في مارس (آذار) 2020 بسبب تفشي جائحة «كوفيد – 19»، ولم تعد ترتدي سوار مراقبة إلكترونياً منذ 7 مارس 2021، وعادت ابنتها، غابرييلا، البالغة من العمر سبع سنوات، إلى المملكة المتحدة قبل حوالي عامين للعيش مع والدها البريطاني، وهي لم تجتمع بوالدتها منذ ذلك الحين.

إلى ذلك، أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن عشرة أعوام بحق المحافظ السابق للمصرف المركزي، ولي الله سيف، والسجن لفترات مختلفة بحق اثنين من معاونيه، لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية أمس السبت. وأوضح موقع «ميزان أونلاين» أن سيف البالغ من العمر حالياً 69 عاماً، حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها «الإهمال وسوء الإدارة»، و«زعزعة استقرار سوق القطع»، ما مهد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها إلى 160 مليون دولار. ويمكن لسيف الموجود خارج السجن أثناء المحاكمة، استئناف الحكم. وهو تولى حاكمية المصرف المركزي بين 2013 و2018، وكان من أبرز الأسماء في القطاع المالي الإيراني. وأدانه القضاء بـ«مخالفة تشريعات عدة أكثر من مرة»، شأنه شأن نائبه أحمد عراقجي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وفق «ميزان أونلاين».

كما طال القضاء مساعد عراقجي رسول سجاد، وقضى بسجنه 13 عاماً لإدانته «بالمشاركة في تجارة نقدية غير شرعية وقبول رشى». وأثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الجمهورية الإسلامية، نظراً لأنها المرة الأولى التي يخضع فيها مسؤولون على هذا القدر من الأهمية في المصرف المركزي للمحاكمة.

من جهة أخرى، أرجأت السلطات القضائية الإيرانية مجدداً إعدام شخص مدان بارتكاب جريمة قبل بلوغه سن الرشد، وفق ما أفادت صحيفة محلية أمس السبت، بعد تنديد منظمات حقوقية بقرب تنفيذ الحكم. وأفادت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية على موقعها الإلكتروني، بأن «إعدام آرمان عبد العالي الذي كان من المقرر تنفيذه صباح 16 أكتوبر (تشرين الأول) لم يحصل، وتمت إعادة الشاب إلى السجن»، من دون تفاصيل إضافية.

كانت صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، أفادت الأربعاء بأن تنفيذ حكم الإعدام الذي كان متوقعاً في ذاك اليوم، أرجئ إلى السبت. وناشدت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها، السلطات الإيرانية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، معتبرة أن المحاكمة التي خضع لها عبد العالي كانت «مجحفة للغاية»، وذلك في بيان مطلع الأسبوع الحالي.

وأوقف عبد العالي، البالغ حالياً الخامسة والعشرين، عندما كان في سن السابعة عشرة، وحكم عليه بالإعدام في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد إدانته بقتل صديقته التي فقد أثرها قبل ذلك بنحو عام، وفق ما أفادت منظمات حقوقية. وقالت المنظمة إن الاعترافات التي أدلى بها جاءت «تحت التعذيب»، وحضت طهران على «إلغاء إعدامه فوراً».

وكان تنفيذ حكم الإعدام مقرراً بداية في يناير (كانون الثاني) 2020، ولاحقاً في يوليو (تموز) 2021، قبل أن يتم إرجاؤه في ظل مناشدات دولية بوقف ذلك. ووفق أرقام منظمة العفو، نفذت السلطات القضائية الإيرانية أحكام الإعدام بحق 246 شخصاً في 2020. وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما تتنقد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات غربية غير حكومية إعدام طهران لأشخاص أدينوا بجرائم ارتكبت حين كانوا لا يزالون قاصرين.

وأكد مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، لوكالة الصحافة الفرنسية في يوليو، أن طهران تبذل ما في وسعها للحد من هذه الإعدامات، لا سيما بالعمل على إقناع عائلات الضحايا بالصفح عن مرتكبي الجرائم من القاصرين.