إجراءات حكومية يمنية لوقف تدهور الظروف المعيشية

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، صرف بدل غلاء معيشة بنسبة عشرين في المئة لكافة موظفي الدولة مع معالجة مستحقات العلاوات، وذلك لأول مرة منذ سنوات، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة الأداء.

ولا تنفصل هذه الخطوة ذات البعد الاجتماعي عن هدف سياسي رئيسي يتمثّل في تحسين صورة السلطة الشرعية اليمنية وترميم سمعتها المتآكلة بشّدة في مناطق سيطرتها التي تمتد بشكل رئيس على محافظات جنوب وشرق البلاد، وذلك بعد سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي انعكست بشكل آلي على مستوى عيش السكان والخدمات الأساسية المسداة لهم من  كهرباء وماء وصحّة تعليم، وجميعها سجّلت تراجعات كبيرة وكادت تنعدم بشكل كلّي في كثير من المناطق.

وما يزيد حاجة الشرعية لاستمالة السكان وتهدئة الشارع كونها اختارت التصدّي بمفردها لإدارة شؤون المناطق بعد أن أزاحت شريكها الرئيس السابق المجلس الانتقالي الجنوبي وانتزعت منه بالقوة المناطق التي تمثّل موضع ثقله الجماهيري وكان يعمل على تنفيذ مشروع الدولة المستقلة على أرضها.

ومنذ خسارتها لموارد النفط الذي توقّف تصديره بسبب استهداف جماعة الحوثي لمنافذ التصدير عبر البحر باتت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعوّل بشكل كبير على المساعدات المالية السعودية التي تبذلها الرياض لضمان حدّ من استقرار الشرعية اليمنية وضمان قدرتها على منع توسع الحوثيين إلى باقي مناطق البلاد.

حاجة مضاعفة لترميم صورة السلطة التي اختارت تحييد شريكها الرئيسي الانتقالي الجنوبي والتصدي لشؤون الحكم بمفردها.

وحسب بيان لرئاسة الوزراء ، اعتمد المجلس خلال اجتماعه الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عددا من القرارات المتعلقة بتحسين أوضاع موظفي الدولة ومعالجة الاختلالات المتراكمة في الجوانب الوظيفية والمالية.

وأوضح البيان أن قرار صرف بدل غلاء المعيشة لكافة موظفي الدولية بنسبة عشرين في المئة جاء بناء على مقترح مقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، في إطار توجهات الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأقر المجلس أيضا تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 - 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين ومعالجة الاختلالات في ملف الأجور والمرتبات.

واعتبر مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد.

وهذه قرارات يتم اتخاذها لأول مرة منذ سنوات، في ظل شكاوى الموظفين من تراجع كبير في قيمة رواتبهم جراء تدهور العملة في البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحكومة حاليا  نحو 1500 ريال بعد أن كان قرابة 215 ريالا وقت اشتعال الحرب أواخر عام 2014.