الزيدي يتعهد بـ«حصر السلاح بيد الدولة» العراقية

مع نيل تشكيلته الحكومية ثقة البرلمان، تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة".

يأتي ذلك في وقت تطالب فيه واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري".

وفي العراق، تحظى الحكومة بثقة البرلمان عندما يوافق على أكثر من نصف عدد وزرائها.

ومن المنتظر أن تضم حكومة الزيدي 23 وزيرا، لكن تشكيلتها لا تزال غير مكتملة في ظل تواصل المفاوضات بين الأحزاب السياسية الرئيسية بشأن العديد من الحقائب.

واحتفظ وزير الخارجية فؤاد حسين بالمنصب الذي كان يتولاه في الحكومة السابقة برئاسة محمد شيّاع السوداني، بينما عيّن باسم العبادي وزيرا للنفط الذي يوفّر معظم إيرادات الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن البرلمان وافق على 14 وزيرا طرحت أسماؤهم للتصويت. وبقيت تسع حقائب من دون وزراء، أبرزها الداخلية والدفاع.

حصر السلاح
قدم الزيدي برنامجه الحكومي خلال جلسة البرلمان التي لم يتم بثها مباشرة، ورسم في كلمة أمام النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها "إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما ركّز على مساري "الإصلاح والبناء الاقتصادي" و"البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية"، بحسب الوكالة.

وجاء ترشيح رجل الأعمال الأربعيني بعد أشهر من الجمود عقب اعتراض الولايات المتحدة على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة في مسيرته.

والزيدي، كما المالكي قبله، هو مرشح "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف أحزاب شيعية نافذة معظمها مقرّبة من طهران، وللإطار الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتطالب واشنطن بنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي تصنفها "إرهابية"، وقد اتهمتها بضرب منشآتها ومصالحها في العراق أكثر من 600 مرة في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كما قصفت واشنطن مواقع وقواعد لتلك الفصائل، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصرها.