اختتام ورشة متخصصة لتعزيز الإطار القانوني والاستجابة القضائية للجرائم الإلكترونية

اختتم مركز إنصاف للحقوق والتنمية، اليوم، في العاصمة عدن، فعاليات ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “تعزيز الإطار القانوني والاستجابة القضائية لقضايا الجرائم الإلكترونية”، بدعم من السفارة الفرنسية، ضمن مشروع “العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن”.

وشهدت الورشة، التي استمرت خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026، نقاشات تناولت تطوير الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وآليات تعزيز الاستجابة القضائية لهذا النوع من القضايا، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأدلة الرقمية والتحقيقات الفنية.

وركزت جلسات اليوم الختامي على مناقشة الفجوات القانونية الحالية، واستعراض تجارب دولية مقارنة، إلى جانب إعداد مقترحات قانونية وخارطة طريق تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية ومواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.

وأكد مركز إنصاف أن الورشة تأتي ضمن جهوده الرامية إلى دعم تطوير تشريعات وطنية أكثر فاعلية في مجال الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في حماية الضحايا، خصوصاً النساء والفتيات، وتعزيز الاستجابة المؤسسية للتحديات الرقمية.