حكومة شرق ليبيا تصدر قرارًا بإعفاء الأجانب مؤقتًا من الرسوم والغرامات

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، شرق ليبيا، أسامة حماد قرارًا بإعفاء الأجانب مؤقتا من جميع الرسوم المقررة عليهم والغرامات المترتبة عن تأخر الدفع.

وجاء القرار رقم 61 للعام 2026، الصادر أمس الخميس، استنادا لمخرجات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (201) لسنة 2025 المكلفة بالإشراف والمتابعة على برنامج العودة الطوعية للسودانيين، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع "فيسبوك".

ويشمل هذا الإعفاء فترة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، بما يتيح للمعنيين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية، سواء عبر تجديد تصاريح الإقامة أو تسوية وضعيات العمل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تواجدهم بشكل قانوني داخل البلاد.

وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج ضمن "مقاربة إستراتيجية شاملة تروم الارتقاء بحوكمة تدبير ملف الهجرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في الفضاءين العربي والأفريقي، بما يكرس قيم التضامن ويعزز الاستقرار الإقليمي، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية".

ودعت جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذه الفترة الاستثنائية، والمسارعة إلى تسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي سيجري الإعلان عنها، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنظيم داخل الدولة الليبية.
بدورها رحبت وزارة الخدمة المدنية بالقرار قائلة إنه سيسهم في تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة الوافدة.

وشددت الوزارة، في بيان، على أهمية استفادة العمالة الوافدة من هذه المهلة الاستثنائية، من خلال الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية عبر الجهات المختصة، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تنظيم وجودهم داخل الدولة وفق القوانين النافذة.

ودعت الوزارة كافة المعنيين إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، لضمان حقوقهم والمساهمة في تعزيز التنظيم والاستقرار داخل ليبيا.