اليونسكو تعتمد مشروع قرار لمكافحة تهريب الآثار وحماية التراث باليمن

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الأربعاء، مشروع قرار لمكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي وقطاعات التعليم والصحافة في اليمن.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي وقطاعات التعليم والتعليم العالي والإعلام والصحافة، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في زمن الصراع المسلح، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية حماية التراث غير المادي للبلاد، مع توفير الحماية اللازمة لقطاعي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام.

وأشار إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، وما لحق بالمدارس والجامعات من تخريب أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات، وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب وكذا التدمير المستمر الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن.

ولفت إلى المخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.

ودعا إلى إنشاء حساب خاص لتوفير الدعم الطوعي من طرف الدول الأعضاء لدعم اليمن في قطاعات عمل اليونسكو في البلاد، ولأجل تنفيذ خطة العمل الشاملة في هذا الخصوص.

ويطلب المجلس من المديرة العامة رفع تقارير عن مدى التقدم في خطة العمل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأدان مشروع القرار استمرار اعتقال الحوثيين للموظفين الدوليين، بما في ذلك استمرار اعتقال 4 من موظفي اليونسكو، مطالباً بإخلاء سبيلهم فوراً، دون قيد أو شرط.

وحث على اعتماد الدعم اللازم للمساعدة في استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني وتوفير الدعم المالي والفني مع الاهتمام بتوفير التعليم للطلاب النازحين، والعمل على مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحفيين.

كما حث المجلس التنفيذي لليونسكو المديرة العامة على العمل على خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرارية عمل تلك القطاعات، لفترة ما بعد الدعم الدولي، والعمل على توفير الدعم في الحلالات الطارئة لتوثيق وحماية مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.

وثمن مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، الدكتور محمد جميح، جهود الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار وعلى وجه الخصوص جميع الدول العربية.

وأعرب جميح عن شكر اليمن لرئاسة المجلس التنفيذي ولرئيس الجلسة، والدول الأعضاء في المجلس التي لولا دعمها لمًا تم اعتماد القرار بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.